وقعت يوم الخميس، محكمة الجنح الابتدائية لبئرمراد رايس بالعاصمة، عقوبة العام حبسا مع وقف التنفيذ و200 ألف دج غرامة نافذة ضد بائعة مجوهرات راحت تنتحل صفة عقيلة والي عنابة للنصب على المواطنين وتجريدهم من أموالهم بتواطؤ مع شقيقها، ولم تسلم منها حتى صديقتها فسلبتها مجوهرات بلغت قيمتها 2 مليون و200 ألف دج، فضلا عن 70 ألف دج دفعتها الضحية كعربون لتمكينها من عقار. المتهمة وهي أم ل 4 أطفال أخلي سبيلها بعدما ظلت لأيام رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من نيابة محكمة بئر مراد رايس، على خلفية قضية الحال التي تعود مجرياتها إلى غضون عام 2015، حين عرضت المتهمة وبتواطؤ مع شقيقها صفقة على صديقتها في إطار معاملة تجارية بعدما أقنعت الأخيرة بأن ذلك سيعود عليها بفوائد مغرية. وبحكم الثقة التي كانت تضعها فيها الضحية التي ظلت تظن أنها تصاحب زوجة والي عنابة راحت تسلمها مصوغاتها المقدرة قيمتها الإجمالية ب 2 مليون و200 ألف دج. وفي وقت لاحق أرسلت إليها شقيقها ليستلم منها مبلغ 70 ألف دج دون أن يدري، بحكم أنه على حد قوله كان مجرد وسيط بين شقيقته وصديقتها، وبعد ذلك اختفت المتهمة فيما عجزت الضحية عن استرداد مصوغاتها وأموالها، ما جعلها تدع شكوى الحال لدى مصالح أمن دائرة اختصاص محكمة الحال، غير أنها تنازلت عن شكواها خلال مثول المتهمة للمحاكمة.