أبدى مجموعة من المستفيدين من المحلات المهنية التي انتهت بها أشغال البناء منذ أشهر على مستوى بلدية فديل بولاية وهران، تذمرهم حيال الوضعية التي باتت تعرفها هذه الهياكل المقدر عددها ب 105 محل، وهذا بسبب انعدام كافة أشكال التهيئة العمرانية داخلها وخارجها أيضا، مما جعلها عرضة للإهمال والتخريب مع مرور الزمن إما تحت تأثير عوامل بشرية أو طبيعية في غياب محفزات استغلالها. لا تزال محلات الرئيس المندرجة في إطار برنامج الخماسية الفارطة للتنمية والإنعاش الاقتصادي على مستوى بلدية فديل خاوية على عروشها، لا تسكنها لحد الآن سوى الأشباح والرياح، رغم أن عملية الإنجاز المتعلقة بالأشغال الكبرى وتركيب الأبواب والنوافذ انتهت بها منذ مدة.. يحدث هذا الأمر في الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى شباب المنطقة من استفحال البطالة القاتلة، وعدم التوازن بينها وبين فرص العمل التي تتحدث عنها برامج التشغيل والأرقام الجافة الصادرة عنها والكفيلة بامتصاص ولو قدر بسيط بها، خاصة وأن نفس هذه البلدية كانت قد عرفت قبل مدة ليست بالبعيدة عمليات شغب وتخريب طالت ممتلكات عمومية وخاصة بسبب تردي الأحوال الاجتماعية للسكان ورفض المحتجين التعرض إلى مزيد من مظاهر الحفرة، الإقصاء، التهميش والبيروقراطية الإدارية في مجال الشغل، السكن، الصحة إلى غير ذلك من القطاعات الحيوية. وفي سياق إطلاق برنامج 100 محل في كل بلدية عبر التراب الوطني الذي خص منطقة فديل بمجموع 105 محل مع بداية الألفية الثالثة، وجه عدد من المعنيين بالاستفادة من المشروع انتقادات لاذعة إلى المسؤولين المحليين، متهمين إياهم بالتماطل وعدم الاكتراث بمصير تلك المحلات التي تركت مبتورة الإنجاز وغير صالحة للاستغلال، نتيجة غياب أهم ضروريات الممارسة المهنية فيها، لاسيما بالنسبة للحرفيين المعتمدين في مزاولة أنشطتهم على الطاقة الكهربائية، وذلك لغياب الكهرباء بداخلها، أو حتى مع إمكانية توسيع مجال استغلالها في الإطار التجاري أو غيره. بالنظر إلى تأخر ربطها أيضا بشبكتي المياه والصرف الصحي. فيما أوضح هؤلاء سعي البعض منهم لإجراء اتصالات ذاتية مع المؤسسات المعنية بأشغال التهيئة المجمدة للاستفسار من المصدر عن دوافع التخلف الكبير المسجل في عملية تسليم تلك الهياكل قصد الشروع في توظيفها للغرض الذي برمجت له، بعد التماسهم نوعا من التهرب من الرد عليهم كلما حاولوا الاتصال بمصالح البلدية، مناشدين السلطات الإفراج عن الميزانية المخصصة لتهيئة المحلات على غرار ما تم تسجيله على مستوى بلديات أخرى بوهران وبغيرها من باقي ولايات الوطن. في المقابل، أفادت مصادر مقربة من بلدية فديل اقتراب موعد انطلاق مشاريع ربط محلات الرئيس بالمنطقة بشبكات الكهرباء، المياه والتطهير بعد توصلها مؤخرا فقط بغلاف مالي يسمح لها بتحقيق ذلك، على أن يتم توزيعها على مستحقيها مباشرة بعد استكمال عملية تهيئتها.