عادت مظاهر الاحتجاج أمام مراكز توزيع الحبوب الجافة بالولايات السهبية، حيث يقود الموالين منذ مدة تحركات مضنية من أجل توفير الأعلاف للمواشي، في ظل تواصل أزمة الجفاف والتي انعكست سلبا على ثروة المواشي والتي أضحت مهددة بفعل هذه الظروف. وتشير مصادر "البلاد "، إلى أن الموالين يحجون بشكل يومي إلى مراكز التوزيع من دون توفير الكميات المطلوبة وهو الوضع الذي يجعلهم يلجأون إلى الأسواق الموازية، رغم أن أسعار الشعير مرتفعة ويصل الفرق أحيانا إلى 1500 دينار بين قنطار الشعير المدعم وقنطار الشعير بهذه الأسواق، الأمر الذي جعل موالي ولاية الجلفة حالهم من حال باقي موالي الولايات السهبية يحتجون أمام ديوان توزيع الحبوب ويطالبون بتمكينهم من حصص إضافية ورفع نسبة الإستفادة من الشعير، وقال موالين التقتهم "البلاد " خلال الحركة الاحتجاجية، إن رأس الماشية الواحدة لايقدم لها سوى 250 غرام أو 500 غرام من الشعير كأقصى تقدير في خلال عام. فيما يتحصل موالون "طايوان" على كميات كبيرة، غالبا ما يتم توجيهها إلى الأسواق السوداء والموازية لإعادة بيعها هناك ب 4500 دينار جزائري، رغم أن سعرها المرجعي لايتعدى 2750 دينار في دواوين الحبوب، وهو الوضع الذي جعل هؤلاء الموالين، يطالبون ويؤكدون على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة وفتح تحقيق في مصالح دواوين توزيع الحبوب في الولايات السهبية بالخصوص، طاعنين في عمليات توزيع مادة الشعير، مشيرين إلى أن الحصص الموزعة مؤخرا وعلى قلتها، تم اختزالها إلى النصف، موازاة مع ما أسموه الفوضى الحاصلة و«البزنسة "، وهدد هؤلاء بخوض حركات احتجاجية كبيرة أمام مصالح توزيع الحبوب الجافة من جديد، ما لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل قطع الطريق أمام "الاستنزاف" الحاصل في عملية توزيع الشعير، مؤكدين أن هناك كميات كبيرة تخرج بشكل يومي، في الوقت الذي لايزال فيه الموال الحقيقي يتخبط في مشاكل عدة نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة، مشيرين إلى أن الوضعية تفاقمت وأضحت تهدد رؤوس مواشيهم، خاصة وأن الحصة الممنوحة لكل رأس ماشية انخفضت إلى حدود 250 غرام فقط في ظل موجة الجفاف التي تضرب المناطق السهبية منذ أشهر. وطالب هؤلاء بفتح تحقيق معمق، مع كل الوافدين إلى ديوان الحبوب على مستوى ولايات السهوب كحال الجلفة، الأغواط، تيارت، المسيلة، بهدف قطع الطريق أمام الموالين "الطايوان" والذين تسببوا في إفراغ مخزون الدواوين من كميات الشعير، في الوقت الذي يستفيد منه مقاولون وأفراد لا ينتمون إلى القطاع من الأساس، لكنهم يؤمنون الحصة التي يريدون، وأشار هؤلاء إلى أن هناك شعير مستخرج من الدواوين، يتم إعادة بيعه في الأسواق السوداء بمبالغ تصل إلى غاية 4500 دينار جزائري للقنطار.