أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، عن توظيف 2000 مكونا خلال دورة فيفري القادم عبر 20 مؤسسة. وسيوجه المكونون للتدريس في تخصصات جديدة تم استحداثها في مدونة التكوين والمتعلقة بالرقمنة والهواتف، متوقعا امتصاص 100 ألف متسرب من المؤسسات التربوية. وأكد مباركي في تصريح للإذاعية الوطنية، أن المؤسسات التكوينية للقطاع قادرة على استيعاب 400 ألف متربص تضاف إلى عدد المسجلين المقدر عددهم ب 700 ألف سنويا عبر 1250 مؤسسة موزعة عبر الوطن. فيما أوضح أن 220 ألف متربص اختاروا التكوين عن طريق التمهين، معددا مزايا هذا النمط من التكوين المعمول به في الدول المتطورة والذي أثبت نجاعته في المؤسسات الاقتصادية. وتوقع وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي امتصاص 100 ألف متسرب من المؤسسات التربوية خلال دورة فيفري القادم بعد استقطاب 100 ألف متسرب في الدورة الأولى، مشيدا بنتائج الحملات التحسيسية التي نظمتها وزارة التعليم والتكوين المهنيين بمعية وزارة التربية الوطنية لفائدة هذه الشريحة من التلاميذ. وعشية عرض مشروع قانون التمهين على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، أبرز الوزير أن مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين يهدف إلى إحداث توافق بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني، ويشرك المؤسسات والمستخدمين في تحديد التخصصات في مجال التكوين والتمهين. وأضاف مباركي أن هذا النمط من التكوين سيتيح فرص التوظيف للشباب المتخرج بسرعة ما دام التكوين متخصصا ويلائم متطلبات المؤسسات الاقتصادية والتطور الاقتصادي والاجتماعي عامة بعد أن يكون المتخرج قد اكتسب تأهيلا مهنيا أوليا في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال فترات تربص تطبيقية مرفوقة بتكوين نظري على مستوى مؤسسات التكوين. في سياق مواز كشف مباركي عن تفعيل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل لتطوير التكوين والتمهين والشروع في عصرنة أدوات التكوين بما يتلاءم والتطور الحاصل في هذا المجال مواكبة لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية من خلال ترقية وتحديين التخصصات واقتناء تجهيزات متطورة، فضلا عن تكوين المكونين وفق تطور المهن وترقية التنظيم والحوكمة لجعل القطاع أكثر جاذبية للشباب دون إغفال أهمية وضع نظام توجيهي من طرف قطاعي التعليم والتكوين المهنيين والتربية الوطنية.