ارتفاع الإعتداءات المباشرة ضد الجالية وتراجع انتهاك المساجد كشف تقرير المرصد الفرنسي لمناهضة "الاسلاموفوبيا" عن تراجع السلوكات المعادية للمسلمين في فرنسا بنسبة 34,6 بالمائة، السنة الماضية، مسجلا 121 حالة مقابل 185 حالة سجلت في 2016. في حين يحضر المرصد للقاء مع وزير العدل من أجل تحريك الملفات والشكاوى المرفوعة من قبل الجالية المسلمة لدى القضاء الفرنسي التي كثيرا ما تعرف العراقيل، متهما إياه بممارسة سياسة الكيل بمكيالين. وأظهر آخر تقرير للمرصد استقرار أوضاع الجالية المسلمة وتقلص حدة المعاداة ضدها خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية بعدما ارتفعت حالة الاعتداءات على المسلمين، خاصة بعد الهجومات الإرهابية التي ضربت باريس، حيث تراجعت الحالات المتعلقة بالتهديد (السب ورسائل التهديد...) ب58,5 بالمائة. في حين ارتفعت الإعتداءات ضد المسلمين ب 7,5 بالمائة. وتراجعت من جهة أخرى الاعتداءات على المساجد ومقابر المسلمين بنسبة 15 ,3 بالمائة. وحسب بيان المرصد الصادر، فإن السلوكات المعادية للمسلمين المسجلة سنة 2017 بلغ عددها 121 حالة مقابل 185 حالة سجلت في 2016. ويرجع المرصد الفرنسي هذا التراجع لكون "فرنسا لم تعرف أعمال إرهابية كبيرة مثل تلك التي شهدتها في 2015 و2016 منها خاصة عملية "شارلي إيبدو" و«باتاكلون" وعملية مدينة نيس". ويضيف البيان "كما يمكن تفسير هذا التراجيع بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية المساجد ومراقبة 1100 موقع من خلال عملية "سونتينال"، زيادة على الدعم المالي للمساجد من أجل إنجاز الحواجز الأمنية التقليدية كالأسيجة والأبواب المصفحة وأنظمة المراقبة عن طريق الفيديو..." وقال البيان إن المساجد استفادت من غلاف مالي قدره 1 327 117 أورو و125 مشروعا مدعما لفائدة 91 مسجد أو موقع للعبادة. وكشف رئيس المرصد الفرنسي لمناهضة "الاسلاموفوبيا" والمندوب العام لمجلس مسلمي فرنسا، عبد الله زكري، عن لقاء قريب خلال الشهر الجاري مع وزير العدل لطرح إشكالية "العدالة بمكيالين"، حيث يعتبر الاسلام "يحظى بمعاملة مختلفة عن باقي الديانات من قبل القضاء الفرنسي. واعترف من جهته أن هناك حالات كثيرة من الاعتداءات لا يتم التبليغ عنها كون أصحابها متيقنون من عدم الوصول لأي نتيجة.