تتجه الوضعية داخل مجلس الأمة للتأزم أكثر فأكثر، بعد تعقد قضية العضو علي جرباع ومحمد رضا أوسهلة، عقب فتوى المجلس الدستوري، حيث يرى البعض أن الاتفاق الذي جرى بين الأرندي والأفلان بخصوص اقتسام ممثلي البرلمان بغرفتيه في المجلس الدستوري قد لا يتم، وقد يؤول منصب الغرفة العليا للثلث الرئاسي أو حزب جبهة التحرير الوطني. ذكرت مصادر من مجلس الأمة ل«البلاد"، أنه بعد إسقاط عضوية علي جرباع من تمثيل المجلس في الدستوري، وعدم اتضاح الرؤية بخصوص زميله محمد رضا أوسهلة، حيث ذكر المصدر ذاته أن هذا الأخير لا تتوفر فيه الشروط التي حددها الدستور في مادة ال184، والتي تنص على أن يكون المرشح محاميا معتمدا لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة لمدة 15 سنة، غير أنه لم يتسن لنا التأكد من هذا الأمر، حيث تعذر علينا الاتصال بالعضو أوسهلة. وأوضحت مصادر مقربة من العضو علي جرباع، الذي فضل عدم الظهور هذه الأيام أو الرد على اتصالات الصحفيين، أن أمين عام حزب الأرندي، في بداية الأمر طلب من رئيس المجلس ثلاثة أسماء تتوفر فيهم الشروط الدستورية، غير أن أويحيى زكى اسمين فقط ويتعلق الأمر بجرباع وأوسهلة، على أساس أنه تتوفر فيهما الشروط، بالرغم أن محمد رضا أوسهلة "لا تتوفر فيه الشروط" وهو ما لم يتسن لنا التأكد منه، حيث تعذر الاتصال بالعضو المعني رغم المحاولات العديدة. وتساءل المصدر عن المرجع القانوني الذي بنى عليه المجلس الدستوري فتواه، خاصة أن المادة 182 من الدستور تحدد مهامه بشكل واضح "المجلس الدستوريّ هيئة مستقلة تكلّف بالسّهر على احترام الدّستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات. وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية". ويسعى حاليا، بعض أعضاء مجلس الأمة، لمطالبة الرئيس عبد القادر بن صالح بإعادة الانتخابات، باعتبار أن "أوسهلة لا تتوفر فيه الشروط" وبعد إسقاط اسم علي جرباع، ما يرجع أن يكون ممثل الغرفة الثانية في المجلس الدستوري، سواء من حزب جبهة التحرير الوطني، وهذا مستبعد خاصة وأنه له ممثل من الغرفة الأولى للبرلمان، ما يعني أن العضو القادم سيكون من الثلث الرئاسي، وهو الأكثر ترجيحا.
