يطالب سكان حي ''أولاد حميدان'' الذي يبعد بحوالي 5 كلم عن مقر بلدية العفرون، غرب ولاية البليدة، السلطات المحلية بضرورة تزويد الحي بملحق بلدي وهذا من أجل تسهيل عملية استخراج وثائقهم كشهادات الميلاد والإقامة وغيرها من الوثائق المهمة في حياتهم، الأمر الذي يضطرهم الى قطع مسافة تفوق 5 كيلومترات من أجل الظفر بوثائقهم الخاصة وهو ما جعل مصلحة الحالة المدنية ببلدية العفرون تشهد اكتضاضا وفوضى عارمة بشكل يومي. وهو ما فتح المجال لظهور مجموعة من الظواهر البيروقراطية كالمحسوبية والمحاباة، ناهيك عن المشاحنات الكلامية التي تصل في بعض الحالات إلى التعارك بالأيدي وتبادل الشتائم، حيث أصبحت المصلحة تشبه حلبة مصارعة. وبالرغم من تزويد هذه المصلحة بالحواسيب الإلكترونية التي سهلت مهمة الموظفين القائمين على مصلحة الحالة المدنية بالبلدية، إلا أن هذه المصلحة أصبحت لا تلبي طلبات جميع سكان بلدية العفرون وما جاورها من أحياء شعبية، باعتبار أن عدد سكان حي ''أولاد حميدان'' بلغ في آخر إحصاء 1008 نسمة موزعين على مجموعة من المزارع منتشرة هنا وهناك في الحدود الشمالية لبلدية العفرون. من جهة أخرى، عبر سكان هذا الحي عن الظروف الصعبة التي يعيشون فيها في هذا الحي البعيد نوعا ما عن مقر البلدية، حيث أكد السكان أنهم يضطرون لتخصيص يوم كامل من أجل استخراج وثائقهم من مصلحة الحالة المدنية بالعفرون فهم يقفون في طوابير لا متناهية وفي بعض الأحيان يجبرون على ترك دفاترهم العائلية صباحا ثم استعادتها مساء. كما أكد بعضهم أن الملحق البلدي الذي كان من المزمع فتحه فيما مضى اضطروا إلى تحويله إلى مفرزة للحرس البلدي أثناء العشرية السوداء وهو ما أخر فتح هذا الملحق إلا أنه تم إخلاء هذا المقر في الآونة الأخيرة وهو ما يسهل عملية فتح ملحق بلدي بالحي، خاصة وأن موقع هذه المفرزة إستراتيجي موجود بوسط الحي وقريب من التجمعات السكانية المنتشرة هنا وهناك. كما يساهم فتح هذا الملحق في تخفيف الضغط عن مصلحة الحالة المدنية بالبلدية. والى أن يلبى طلب هؤلاء السكان، تبقى معاناتهم مستمرة الى أجل غير مسمى.