اعتصم أمس العشرات من قاطني بلدية بوعرفة بولاية البليدة أمام مقر الدائرة، احتجاجا على طريقة دراسة الطعون المتعلقة بقائمة المستفيدين من حصة 120 مسكنا اجتماعيا. المعتصمون طالبوا بإعادة النظر في دراسة الطعون وتعويض المستفيدين الذين تم إقصاؤهم بعد إثبات عدم أحقيتهم في السكن بأسماء عائلات أخرى في أمس الحاجة للسكن. وبعد إلحاح المعتصمين على مقابلة رئيس الدائرة قام هذا الأخير باستقبال ممثلين عنهم، إذ حاول إقناع الغاضبين على شرعية ما قامت به المصالح المختصة، مطلعا إياهم على القوانين المعمول بها في إطار توزيع السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن عملية التعويض تمت على مستوى الولاية بناء على ما ينص عليه القانون وهذا بعدما تم فصل 30 مستفيدا قدمت فيهم الطعون وقد تم تعويضهم بأسماء أخرى منها 18 عائلة من حي دريوش و12 من أحياء بوعرفة. التفسيرات التي قدمها المسؤول لم تقنع الموطنين المعتصمين الذين يصرون على مواصلة احتجاجهم إلى غاية تلبية مطالبهم.