وُضعت وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات حرس الحدود العاملة في الحدود الشرقية وبالجنوب الشرقي على الحدود الجزائرية الليبية، في حالة استنفار قصوى، وتقرر رفع عدد الأفراد العاملين هنالك. وذكرت مصادر مطلعة ل''البلاد''، أن الهدف من التعزيزات الأمنية على الحدود الليبية التي تشهد انفلاتا نتيجة تردي الأوضاع. هدفه تشديد الرقابة على مهربي السلاح بالمنطقة بعد قرار الزعيم الليبي فتح مخازن الأسلحة هناك، وهو ما عبر عنه وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم في حديث للإذاعة قال فيها ''بالطبع أن تتخوف الجزائر، فنحن لا نعرف أين ستذهب الأسلحة بعد فتح المخازن''، وأشارت المصادر إلى أن عمليات الجيش قد تمكنت من إحباط محاولات تسلل وتسريب أسلحة إلى الجزائر، مثلما حدث بداية الأسبوع، إذ قتل شخص كان سيحمل سلاحا ناريا بالمنطقة الحدودية مع ليبيا لعدم استجابته لتحذيرات أفراد الجيش. كما ربطت المصادر الخطوة الاحترازية التي قامت بها الجزائر، مع تصريحات الرئيس التشادي من إمكانية وصول صواريخ وعتاد عسكري إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ونشرت مواقع إلكترونية أمريكية، أخبارا تفيد بتنسيق أمني جزائري أمريكي، لحماية الشريط الحدودي مع ليبيا بغرض تفويت الفرصة على المهربين والعصابات التي تستغل مثل هذه الظروف لتهريب الأسلحة لمليشيات القذافي أو إلى العناصر الإرهابية في منطقة الساحل التي تستغل مثل هذه الفوضى للاستثمار.