أكدت حسيبة حواسين رئيسة الديوان بالوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة في منتدى المجاهد، أمس، أن الأسر الأحادية الأبوين والتي تسيّر فيها الأم الأسرة بلغت حاليا نسبة 11 بالمئة من مجموع المجتمع الجزائري وأن نسبة الطلاق في الجزائر تعرف ارتفاعا يقدر ب 7 بالمئة سنويا، حيث قفز عدد حالات الطلاق من 29 ألف حالة سنة 2004 . إلى ما يفوق 41 حالة سنة 2009 وهي نسب تستدعي دق ناقوس الخطر خاصة أن حالات الطلاق لم تعد حكرا على الأزواج أقل من 50 سنة، مؤكدة أن الوزارة سجلت 162 حالة طلاق لأزواج يتعدى سنهم 80 سنة. من جهتها، سلطت المحامية نايت سعيد الضوء على قانون الأسرة الجزائري المعدل سنة 2005 الذي قالت إنه يحرم الطليقين من إمكانية الصلح التي كان يوفرها قانون 1984 عن طريق القاضي أو الوساطة المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية والتي تجعل الطلاق آخر المراحل بينما يمنع القانون الحالي القاضي من التدخل أو توجيه أسئلة للزوج تخص أسباب ودوافعه لطلب الطلاق والتي قالت إنها الحالات التي تشكل نسبة 20 ألف حالة مقابل 12 ألف حالة لحالات الطلاق بالتراضي