محمد السعيد شكك في نوايا الداعيين إلى تشكيله: مجلس تأسيسي بانتخابات شفافة سيمنح الإسلاميين الأغلبية

محمد شارفي /عبد الله ندور /عز الدين زحوف / محمد سلطاني
عبر ضيف ''منتدى البلاد'' عن استهجانه فكرة الدعوة إلى عقد مجلس تأسيسي المطروحة مؤخرا من قبل بعض التشكيلات السياسية على غرار حزبي العمال وجبهة القوى الاشتراكية، التي رأت فيها خطوة أساسية للإصلاح السياسي في الجزائر، معتبرا أن الواقع المهترئ للتشكيلات السياسية المشتتة في البلاد سيجعل التناقضات التي تعيشها هذه الأحزاب داخلها تنتقل إلى داخل المجلس المزعوم، مضيفا أن الواقع الاجتماعي يؤكد أن فكرة المجلس التأسيسي ليست من أولوياته ولا من اهتماماته.
وتساءل محمد السعيد عن الغاية من هذه الفكرة وعن الجدوى منها إذا ما اقتصرت على الأحزاب المعتمدة حاليا، وعن الآليات التي سيرشح بها أعضاء المجلس الذين سينتخبون بمشاركة كل التيارات وعن الضمانات التي توفرها هذه الأحزاب لنزاهة الانتخابات وعدم التزوير، وهل سيتم الاستعانة بمراقبين دوليين في ظل عدم الثقة التي تميز العلاقة بين الأحزاب المتواجدة في الساحة؟!، مضيفا أن الاحتكام للصندوق يجعل من أصحاب فكرة المجلس يقبلون بما يفرزه هذا الانتخاب، فهل سيقبل هؤلاء بالإسلاميين مثلا كأغلبية إذا اختارهم الصندوق؟!، مؤكدا على أن الاسلاميين سيحوزنها بالمعطيات الحالية. وأكد زعيم العدالة والحرية على أنه إذا لزم الأمر للذهاب إلى فكرة المجلس التأسيسي، فإنه لا مناص من تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها جميع الشركاء السياسيين للتوافق حول جملة الثوابت التي تعتبر خطا أحمر لكل إصلاح سياسي وقاعدة للانطلاق نحو غد آمن من كل الانزلاقات التي قد تنجم عن فكرة كهذه.
مشاركة النظام الحالي ضرورية لتغيير النظام
يعتقد محمد السعيد أنه من غير المعقول أن تتم عمليات الإصلاح، التي يرى أنها ضرورية ومتوقعة، دون إشراك النظام القائم حاليا في هذه العمليات الإصلاحية. ويرى ضيف ''البلاد'' أن من فضائل التغيير الكثيرة أنه يخلّص الأحزاب من الزعامات التاريخية، معتبرا دعاوى إسقاط النظام جملة وتفصيلا أنها تحمل شعارات ديماغوجية وشعبوية.
كما أنها محاولة على حد تعبيره لاستيراد واستنساخ ثورات شعبية بنفس شعاراتها المطالبة بإسقاط الأنظمة دون تكييفها على الواقع والخصوصية الجزائرية.
في سياق متصل، دعا الدبلوماسي السابق السلطات والنظام إلى تدارك الأمور وتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن السلطة الآن تمتلك مبادرة التدارك في هذا الوقت وأن بإمكانها إنقاذ الوضع بإرادتها، إن هي رغبت فعلا في ذلك، ناصحا إياها أن تسارع بإجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب فورا، قبل أن تضطر إلى ذلك اضطرارا، أو تلحقها عدوى الانتفاضات والثورات الشعبية. ويضيف المترشح السابق للرئاسيات أنه وبالرغم من امتلاك السلطة لزمام المبادرة، إلا أن عامل الوقت يبقى في غير صالحها، كون هذه المبادرة تبقى محدودة الزمان باعتبار أن التغيير آت لا محالة وأن رحى الإصلاح قد دارت فعلا، مؤكدا على أنه ليس بالإمكان الانتظار أكثر مما كان.
عز الدين زحوف
محمد السعيد يؤكد: ''الفيس'' كحزب لن يعود وكواقع اجتماعي لا يمكن إلغاؤه
ذهب محمد السعيد إلى الجزم بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة لن تعود إلى الوجود دون أن يمنعه ذلك، وهو ينزل ضيفا على منتدى ''البلاد''، من التأكيد أن الواقع الاجتماعي ذاته لا يمكن إلغاؤه ولا تجاوزه، وأحال محمد السعيد على جماعة الإخوان المسلمين التي أسست حزبها مؤخرا بعد ما أسسها البنا منذ عشرينيات القرن الماضي وبقاء تيار الإخوان تحت الحظر. وواصل محمد السعيد مؤكدا أن شريحة واسعة من الإسلاميين لايزالون موجودين كواقع قائم بذاته وإن كانوا سياسيا وتنظيميا لايزالون كذلك خارج الأطر الموجودة في الساحة.
وقال محمد السعيد إن أجواء الأزمة وخطابها أضحيا وراء الجزائر.
كما أكد أن التيار العريض لهذا الحزب تطور كثيرا وإن استبعد إمكانية عودته إلى الساحة بنفس الآليات والوجوه والخطاب والطرح بفعل تبعات الأزمة.
وقال محمد السعيد على فرض عودة ''الفيس'' كتيار، فإنه لن يعود بنفس الأفكار وبنفس التوجهات من جهة، لأن الأحداث فعلت مفعولها في أنصاره.
ومن جهة أخرى فإن المجتمع الجزائري لم يعد يقبل منطق فالمغالبةف الذي تبناه هذا الحزب بعد التأسيس. ولم يبتعد محمد السعيد في تحليله كثيرا عن الواقع والموضوعية في الطرح، وذلك بالنظر إلى الواقع بفعل التقسيمات الواقعة في أوساط الحزب المحظور بين تياراته المعروفة التي تعرضت هي الأخرى في نظر المتتبعين لمنطق تفتيت المفتت، فضلا عن تعمق الشرخ في التباين بين وجهات النظر عند الذين ركبوا سفينة الحزب المحظور في تسعينيات القرن الماضي.
محمد سلطاني
فتح الساحة أمام قوى سياسية جديدة أولى خطوات الإصلاح
يرى زعيم العدالة والحرية غير المعتمد أن المشهد السياسي الجزائري الحالي مهترئ، وأن الأحزاب المتواجدة في الساحة أثبتت فشلها، ولا بد من إصلاحات سياسية ترافق التدابير الاجتماعية التي يرى أنها لن تكون لها جدوى بمعزل عن ضخ دماء جديدة في الجسد السياسي الجزائري. وأكد محمد السعيد أنه لا بد من تطعيم المشهد السياسي، لأن مكوناته التي ربما تكون قد أدت ما عليها في مرحلة سابقة أثبت الواقع أن الزمن قد تجاوزها، مستدلا بتصريح لزعيم الأفافاس سنة 2008 حينما أعلن عن انسحابه من الساحة السياسية لأنه لم يعد هناك مجال لممارسة الفعل السياسي النظيف.
وعليه، يرى الديبلوماسي السابق أنه لابد من فتح الساحة السياسية أمام طاقات شبانية جديدة.
وحول ما راج في وسائل الإعلام عن نوايا السلطة التوجه نحو إجراء إصلاحات سياسية بتعديل الدستور وحل البرلمان، أكد ضيف المنتدى أنها تبقى إلى حد الآن مجرد شائعات روجت بإخراج إعلامي وأن العمل السياسي للسلطة حسبه لا يزال يتم في الدوائر المغلقة، بدليل أن السلطة لم تستشر حتى الأحزاب الموالية لها، مضيفا أن أي اصلاح يمكن أن يوصف لمشاكل الجزائريين لن يكتب له النجاح مالم تصاحبه قوة سياسية جديدة. وحذر المتحدث من مغبة استخدام مصطلحات التغيير والإصلاح بما لا يتناسب مع وضعية الجزائر حاليا.
محمد شارفي
تضييقات قانون الطوارئ نقلت إلى قانون مكافحة التخريب
وشدد السفير السابق، محمد السعيد، خلال تدخله في منتدى ''البلاد'' على أن السلطة لم تقم برفع حالة الطوارئ، معتبرا قانون مكافحة الإرهاب والتخريب بمثابة قانون طوارئ مكرر، وقال إن تقييد الحريات الذي تضمنه قانون الطوارئ نقلت لقانون مكافحة الإرهاب والتخريب، وجدد رفضه لتعديل قانون العقوبات، فيما يتعلق بالحجز التحفظي، حيث يمكن للتهم أن يبقى 9 أشهر من دون محاكمة، موضحا أن مسمى مكافحة الإرهاب والتخريب، قد تكون له آثار جد خطيرة على حياة المواطن البسيط. وأضاف ضيف ''البلاد''، أن رفع حالة الطوارئ لم يأت نتيجة لمطالب شعبية، بقدر ما كان استجابة لضغوط أجنبية، معتبرا رفع حالة الطوارئ بمثابة ''حيلة'' لاستمرار حالة الطوارئ تحت مسمى آخر، والدليل على ذلك، استمرار منع المسيرات في العاصمة، وضرورة موافقة الوزارة مسبقا على المسيرات، وأضاف أن رفع حالة الطوارئ ''حيلة'' موجهة للاستهلاك الخارجي.
عبد الله ندور
قال إن تعثر الاعتماد ليس مقتصرا على العدالة والحرية، محمد السعيد: التقيت وزير الداخلية ولا اعتراض له على الحزب
كشف رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد، محمد السعيد، أنه التقى بوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، على عكس وزير الداخلية السابق الذي رفض اللقاء، وأضاف أن الوزارة لا اعتراض لها على الحرية والعدالة كحزب، ولا على نشاطاته الميدانية. وأضاف أن بوادر فتح الساحة السياسية ومنح اعتماد الأحزاب السياسية، تلوح في الأفق، حيث تغيرت عديد الخطابات السياسية، والتي أصبحت تنادي بفتح الساحة السياسية، دليل ذلك، حسب محمد السعيد، الزيارات الميدانية التي يقوم بها في نهاية كل أسبوع، حيث كانت آخر محطة نزل بها، في كل من بجاية وسطيف، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بمراسلة كل الجهات المعنية وإعلامها بالنشاطات التي يقوم بها، إلا أنها لم تمانع ذلك، حيث قام بزيارة 23 ولاية.
وقال رئيس حزب الحرية غير المعتمد، إن من بين أهم بوادر الانفتاح السياسي، هو الخطاب الذي ألقاه مؤخرا مستشار رئيس الجمهورية، في تلمسان، بمناسبة ذكرى 19 مارس عيد النصر، مشيرا إلى أن الرئيس لأول مرة تكلم عن الإصلاحات السياسية، وقال إنه ألزم نفسه بها، إلا أن الأوضاع التي تعرفها الجزائر حاليا، لا تدع المجال مفتوحا.
مشددا على وجوب أن تكون الإصلاحات سريعة، حتى لا تصل الأمور لانفجار غير محسوب العواقب.
وقال ضيف ''البلاد'' إن حزب الحرية والعدالة، يراسل في كل 10 جانفي، ذكرى تأسيس الحزب، مختلف الأحزاب السياسية، وعلى كل المستويات التي تحتلها في الهيئات المنتخبة، وقال إنه في المرة الأخيرة التي راسل فيها الأحزاب، ولا واحد منها أجابه، باستثناء ''حمس'' التي ردت على مراسلته فيما مضى.
وفيما يخص اعتماد الأحزاب من طرف وزارة الداخلية، تساءل محمد السعيد، أين هي الأحزاب التي أودعت اعتمادها، وتطالب بورقة الاعتماد؟. وشدد محمد السعيد، على أنه ينشط من دون معارضة من طرف الوزارة، بدليل الخرجات الميدانية التي يقوم بها كل نهاية أسبوع، مضيفا أنه في انتظار ورقة الاعتماد من طرف الداخلية.
عبد الله ندور
خطاب الأفافاس الجديد بدا خاليا من أدبيات الحزب لا جديد في رسالة آيت أحمد ومهري أغفل الجانب السياسي
أكد محمد السعيد، زعيم حزب الحرية والعدالة غير المعتمد خلال نزوله ضيفا على ''منتدى البلاد''، أن الخطاب الذي حملته رسالة آيت أحمد إلى الرئيس بوتفليقة، بدت ملامحه مختلفة عما اعتادت الطبقة السياسية سماعه في خطابات زعيم جبهة القوى الاشتراكية، من قوة وغلظة في مواقفها تجاه السلطة طوال المسيرة النضالية للأفافاس.
الخطاب الاخير لآيت احمد حسب محمد السعيد مال أكثر نحو المهادنة وبدا خاليا من أدبيات الحزب المعروفة، واعتبر ضيف ''البلاد'' أن الخطاب ورغم الهالة الإعلامية التي صاحبته إلا أن لم يأت بجديد يذكر، اللهم إلا دعوته إلى تشكيل المجلس التأسيسي الذي رأى محمد السعيد أن زعيم الأفافاس قزّمه لدرجة كبيرة، بعد أن أفرد له الثلاثة أسطر الأخيرة من نص الرسالة. وتساءل محمد السعيد عن دوافع هذا التغيير في أدبيات الحزب، إن كان نتيجة قراءة جديدة أجراها آيت أحمد للواقع الجزائري والعالمي، أم أنه شيء آخر.
وفي تعليقه على الرسالة التي توجه بها عبد الحميد مهري إلى الرئيس بوتفليقة، منتصف مارس الماضي، عبر الديبلوماسي السابق عن استغرابه من خلو نص الرسالة من الحديث عن الجانب السياسي، حيث لم نقرأ فيها حديثا عن المطلب الذي صار ملحا في الجزائر حول ضرورة فتح الساحة السياسية أمام الجزائريين.
وأضاف أن مهري لم يستدرك الحديث عن الجانب السياسي إلا بعد حوالي شهر من صدور خطابه الأول وذلك بعد أن ناله الكثيرون بالنقد عن هذا الإغفال المستغرب للبعد السياسي في الرسالة، وهو ما فسر على أنه اتفاق مع السلطة حول استمرار غلق الساحة السياسية.
محمد شارفي
صمت بعض الشخصيات الوطنية في هذا الوقت ''غير مقبول''
قال الدبلوماسي السابق، محمد السعيد، بخصوص صمت بعض الشخصيات السياسية والتاريخية، إزاء الحراك الذي تشهده الساحة السياسية في البلاد، أن الواجب الوطني يقتضي من مثل هذه الشخصيات، ذات الوزن التاريخي والسياسي في الساحة، أن تدلي بدلوها، وتتفاعل مع التطورات السياسية، وأضاف أنه في كل الحالات يبقى صمت هذه الشخصيات مرفوضا وغير مقبول ولا مفهوم. وتساءل في السياق ذاته: إذا لم تتكلم هذه الشخصيات اليوم فمتى ستتحدث؟، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر، التي وصفها محمد السعيد ب''المحنة''.
وأضاف أن الوضع الداخلي المتصف ب''الغليان''، والضغط المتزايد من طرف الأحزاب، والوضع الإقليمي ''الخطير''، يفرض على الشخصيات السياسية، ذات الوزن السياسي والتاريخي، أن تتحدث وتدلي بدلوها في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، وقال إنه: ''من غير المقبول مطلقا أن تبقى على صمتها''.
وأضاف ''إن كان هذا الصمت نتيجة لحسابات سياسية، فإنه عندما يصبح الوطن في خطر تسقط جميع الحسابات، وإلا يصبح الشخص انتهازيا''.
ويضيف أن الانتهازي لا يؤتمن جانبه. وبخصوص بعض المبادرات التي ظهرت مؤخرا للساحة، من طرف شخصيات سياسية وتاريخية، أوضح بشأنها، أن بها بعض النقص، وبعض التراجع في مواقف أصحابها، الذين عرفوا بالدفاع عن تلك الأفكار، إلا أنهم تراجعوا بعض الشيء عنها.
في حين أن بعض المبادرات هادنت وسايرت السلطة، بعدم تطرقها لضرورة فتح المجال السياسي، لضخ دماء جديدة في الساحة، من شأنها تغيير المشهد السياسي وإثرائه، بعدما أصبحت مهترئة.
عبد الله ندور
قال إن معظم زعمائها الحاليين متصلبون في مناصبهم الأحزاب في الجزائر ''مهترئة'' ولا بد أن تغير نفسها
أكد محمد السعيد أن الساحة السياسية بالجزائر هرمت وشاخت، واصفا المشهد السياسي حاليا ب''المهترئ''، واعتبر المتحدث في نفس الوقت أن الحالة التي وصلت إليها البلاد وما آلت إليه الأمور أفقد الطبقة السياسية فعاليتها وديناميكيتها. وطالب المرشح السابق للرئاسيات، لدى نزوله ضيفا على ''منتدى البلاد''، بإجراء ما أسماه ''تطعيم المشهد السياسي''.
إذ اعتبر أن المرحلة الحالية تتأرجح بين إصلاحات متوقعة وأخرى مطلوبة، مشددا على أنه من أولويات الإصلاحات المطلوبة والمستعجلة تمكين الطاقات الشبانية من ممارسة حقوقها والمشاركة بقوة في صنع واقع سياسي مرجو يلبي طموحات وآمال الشعب الجزائري.
وذكر سفير الجزائر السابق في البحرين، أنه يجب على الأحزاب القائمة حاليا والتي تطالب بالتغيير والتجديد أن تجدد نفسها أولا وأن تقوم بتغييرات على مستواها الداخلي قبل أن تطالب بها خارجيا، على اعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه.
وأشار ضيف المنتدى إلى أن أغلبية رؤساء وأمناء الأحزاب القائمة حاليا هم أنفسهم لم يتغيروا منذ أن تأسست أحزابهم، ومن تغير منهم فليس عن طواعية واختيار أو تطبيقا لمبدأ التداول السلمي على المناصب، وإنما التغييرات التي حصلت على مستوى الهرم القيادي في هذه الأحزاب لم تأت إلاُّ نتيجة حركات انقلابية تسمي نفسها ''تصحيحية''. وتساءل محمد السعيد على سبيل الاستغراب والاستنكار، هل من المعقول أن يمارس هؤلاء مبدأ الديمقراطية ويطبقوا التداول السلمي على السلطة إذا هم أنفسهم وصلوا إلى سدة الحكم وتمسكوا بزمام الأمور في البلاد؟
عز الدين زحوف
المشهد الليبي اللغز
وصف محمد السعيد، المشهد الليبي باللغز ورفض الانسياق وراء العاطفة، مفضلا في ''منتدى البلاد'' تسليط الضوء على الكثير من التساؤلات التي لازالت تنتظر من الجانب الليبي وبالأخص المعارضة سواء المتواجدة في ليبيا أو في الخارج، تقديم توضيحات حولها للرأي العام العربي والإسلامي، دون أن يمنعه ذلك من إدانة موقف الزعيم الليبي الذي فشل فشلا ذريعا في تجنيب بلده والمنطقة مخاطر استعمار جديد، فضلا عن إراقة دماء مواطنيه وإزهاق أرواحهم بإعلانه حربا غير مسبوقة على الشعب الليبي، نظرا يقول محمد السعيد لاستهزائه بشعبه واحتقاره وغلق أبواب الحوار والتواصل ورفض الاعتراف بمطالب الشعب المشروعة، يقول محمد السعيد.
وفي حديثه عن الأوضاع في ليبيا، وصف محمد السعيد الدبلوماسية الجزائرية بالغامضة، مؤكدا أنها تشتغل في دوائر مغلقة. وطالب محمد السعيد بإعلام الجزائريين بموقفها الحقيقي من الأحداث في ليبيا حتى تكون الطبقة السياسية في وضع يمكنها أن تتصرف حياله، خاصة وأن الوضع في ليبيا يؤثر مباشرة على الجزائر بالنظر للروابط الموجودة بين البلدين. وقال الدبلوماسي السابق ''إن الطبقة السياسية تجتهد إزاء ما يحدث في ليبيا.
أما الشعب الجزائري وإن تعاطف مع الشعب الليبي، إلا إنه حسب محمد السعيد متوجس كثيرا من موقف الثوار''.
ودعا محمد السعيد الطبقة السياسية إلى جعل المصلحة الجزائرية فوق كل اعتبار وفوق كل اختلافات سياسية بشأن الموقف من ليبيا، مضيفا ''أنه كان الأجدر أن تكون لديها معطيات واضحة يمكن من خلالها أن تتعامل وأن تعلق على تلك الأوضاع''. وعاد ضيف ''البلاد ف إلى ما يجري في ليبيا، معبرا عن حسرته الكبيرة على ما يحدث وقال بصراحته المعهودة ''الوضع في ليبيا ليس بالسهولة التي نتوقع، لأن الأوضاع هناك مختلفة عن الوضع في تونس وفي اليمن وفي مصر أيضا''، ليخلص إلى اختصار موقفه بوصف المشهد الليبي باللغز، مؤكدا أن المعارضة الليبية كانت قبل الأحداث تجتمع كل ثلاثة أشهر في الخارج، ونفس المعارضة تجتمع في كذا دولة أخرى لدراسة مرحلة ما بعد ليبيا''.
وأشار المتحدث إلى أن الثورة في بنغازي سارعت إلى السلاح، حيث هاجم الثوار الثكنات وحملوا السلاح مباشرة وهذا عكس ما حصل في تونس وفي مصر، حيث كانت الثورة سلمية رغم الخسائر البشرية والضحايا في صفوف دعاة التغيير. ولمّح محمد السعيد في سياق العديد من الأسئلة التي لازالت تحتاج إلى إجابات واضحة، حيث قال إن مجموعة من الثوار يتم استقبالها من طرف ساركوزي وبحضور الصهيوني برنار هنري ليفيي، لتعترف فرنسا بعد هذا اللقاء بالمجلس الانتقالي في ليبيا وهنا يطرح ألف سؤال على حد تعبير المتحدث حول أسباب وأهداف الأحداث الدموية في ليبيا''. كما أشار إلى أن الجامعة العربية بعد أسبوع من الأحداث علقت عضوية ليبيا في الجامعة، فعلى أي أساس علقت عضويتها؟ متسائلا، وهو الأمر الذي دعاه لمحاولة فهم موقف مجلس التعاون الخليجي الذي طالب بفرض الحظر الجوي على ليبيا هو الآخر. وتساءل محمد السعيد عن الاستنجاد بالقوة الغربية للتدخل في ليبيا، ليتخذ مجلس الأمن قرارا فحواه فرض حظر جوي بحجة حماية المدنيين وتعزيز قوة الثوار، ليجعل من الكثير من المواقف والأحداث في المشهد الليبي موضعا لتساؤلات كبيرة لازالت لم تفصح عن أسرارها. ووصف ضيف ''منتدى البلاد'' ما يحدث في ليبيا ''بالتدخل الأجنبي السافر لقلب النظام''، نافيا أن يكون اللجوء إلى الخارج تعبيرا صريحا عن الشعب الليبي، لأن المقاومة الليبية لو لم تذهب إلى الخارج لالتف حولها الشعب الليبي. كما عبر المتحدث عن تخوفه مما يجري في الحدود بين الجزائر وليبيا، خصوصا وأن ليبيا ''ضاعت'' على حد تعبيره حيث يتوقع أن تقسم إلى أجزاء متناحرة وهذا ليس في صالح الجزائر، فهناك قوات الحلف الأطلسي، فضلا عن التهريب عبر الحدود. كما أنه سيكون هناك لاجئون على الحدود بين البلدين.
ز. ف
الجزائر كانت السباقة إلى إنضاج الثورات الشعبية
قال محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد، إن الجزائر كانت السباقة إلى إنضاج الثورات الشعبية التي تشهدها حاليا العديد من الدول العربية• وأضاف ضيف ''منتدى البلاد'' ''إننا نفخر بذلك على اعتبار أن الجزائريين خرجوا للشارع في الخامس أكتوبر ,1988 مطالبين بالتغيير، وتحسين وضعهم الاجتماعي وهو ما انجر عنه العديد من التغييرات التي تدخل في مسار الديمقراطية''.
كما أكد أن أزمة الإرهاب التي عرفتها الجزائر ساهمت هي الأخرى في تجنيب الشعوب العربية خيار سبيل العنف.
فيما اعتبر ما يحدث في ليبيا مثلا مغايرا لما حدث في تونس ومصر وما يحدث في اليمن، حيث انتشار السلاح، إلا أن الشعب اليمني يقول محمد السعيد رفض خيار العنف الذي تجاوزه الزمن بفعل التجارب المريرة ومنها تجربة الجزائر رغم ثقل فاتورتها. وتأسف الدبلوماسي السابق على انعدام طبقة سياسية حقيقية في الجزائر، ولكن تجربة ما بعد أحداث أكتوبر تعد ثروة حقيقية يمكننا اليوم أن نستغلها في إنضاج الساحة السياسية في الجزائر.
ف. ز
الإشاعات حلت محل قنوات الاتصال الرسمية
طالب ضيف ''منتدى البلاد'' السلطة بإعادة النظر في وسيلة الاتصال مع الجزائريين ، وفتح المجال أمام الحقيقة وتنوير الجمهور في شفافية تامة، وإعفاء الجزائريين من القنوات غير الرسمية والاشاعات، فضلا عن وسائل الإعلام الأجنبية. وفي هذا السياق، حذر محمد السعيد من تداول الشائعات التي تأخذ اتجاها سلبيا يؤدي إلى بلبلة كيبرة في أوساط المجتمع الجزائري. وبخصوص ما تم ترويجه في بعض الصحف الوطنية حول لقاءات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعديد من الشخصيات السياسية ليتم تكذيبها فيما بعد، أكد المتحدث أن الشائعات لا تخدم الصالح العام.
كما أن صمت الجهات الرسمية عن مايجري في الساحة الداخلية ليس في مصلحة البلاد. وعبر ضيف '' البلاد '' عن خيبة أمله بسبب عدم وجود ناطق رسمي باسم الجهاز التنفيذي مهمته إيضاح رؤية السلطة وتبسيطها للرأي العام الوطني، من خلال عقد ندوات صحفية دورية لإعلام الرأي العام، وهو ما كان معمولا به من قبل، يقول محمد السعيد.
ف. ز