سقط أمس، أكثر من 12 قتيلا وعشرات الجرحى في مدينة تعز جنوبي اليمن عندما فتحت قوات الجيش اليمني النار على متظاهرين، الأمر الذي نفاه مصدر حكومي. وفي منطقة الحديدة غربا، أصيب المئات بعد إطلاق الشرطة القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، بينما تواصلت المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس في الضالع والبيضاء وسط البلاد. وقال مدير المستشفى الميداني بساحة الحرية في مدينة تعز جنوبي اليمن، إن حالات خطرة قد تتعرض للوفاة، وإن أكثر من أربعين حالة اختناق وصلت المستشفى خلال مسيرة اليوم التي طالبت أيضا برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأبنائه وأقاربه كما دعت إلى عصيان مدني. من جهته، قال محمد مقبل الحميري، وهو نائب مستقيل من البرلمان، إن مجزرة كبرى وتصفية دموية تنفذ بشكل عشوائي في مدينة تعز، بينما قالت شاهدة عيان ل''الجزيرة'' إن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح أمام مبنى محافظة تعز برصاص القناصة. وفي السياق ذاته، نفى حمود خالد الصوفي، محافظ تعز، سقوط قتلى وإطلاق النار عشوائيا على المتظاهرين، معتبرا أنهم حاولوا اقتحام مبنى المحافظة مما اضطر الجنود إلى إطلاق النار في الهواء في مرحلة أولى لتحذيرهم ثم اضطروا للدفاع عن أنفسهم بعد أن تمكن مندسون داخل صفوف الشباب من التهجم عليهم. وفي الحديدة غربي اليمن، قالت شاهدة عيان إن قوات الأمن المركزي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على آلاف تجمعوا أمام مبنى المحافظة احتجاجا على قمع المعتصمين وطالبوا بإسقاط النظام، مما أدى إلى سقوط 25 جريحا أغلبهم عانوا من حالات إغماء. كما تحدثت عن إطلاق للرصاص أيضا من مبنى البنك الأهلي اليمني المجاور لساحة الاعتصام في المحافظة. وفي غضون ذلك، انتقدت قوى معارضة في اليمن قيام الأمن باستخدام القوة لتفريق مظاهرات في تعز والحديدة. وقالت أحزاب اللقاء المشترك إن الاعتداءت على المعتصمين تأتي ضمن ما سمته مسلسل جرائم اتهمت الرئيس اليمني ونظامه بارتكابها منذ أكثر من شهرين، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن المسؤولين عنها سيلاحقون أمام القضاء الوطني والدولي، مضيفا أن الرئيس وأقاربه لم يفهموا رفض الشعب لهم وأن ما يرتكب بحق المعتصمين لن يزيدهم إلا إصراراً وسيكسبهم مزيداً من الالتفاف الشعبي. من ناحية أخرى، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، على إجراء ''اتصالات'' مع الحكومة والمعارضة في اليمن لحل الأزمة الداخلية هناك، لكن وزير الخارجية الإماراتي اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن وساطة خليجية بين الجانبين. وفي بيان ختامي صدر عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الست وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان عقد مساء أول أمس، تم الإعراب عن ''بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيه ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية''. وتحدث البيان عن إجراء اتصالات مع الجانبين ''من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن''، داعيا الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة''.
