أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات للتكفل بمعاينة الشواطئ الملوثة والممنوعة للسباحة، بحسب ما جاء في بيان لذات الوزارة. وبهذا الصدد ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، نهاية الاسبوع المنصرم، إجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف، ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي، والتي سمحت بتحديد أسباب غلق بعض الشواطئ، إقرار فتح غيرها. وتسعى وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن لتأمين الشواطئ وتهيئتها لاستقبال المصطافين، وكذا محاربة كل أشكال تلوث الشواطئ الذي تخلفه الإفرازات الصناعية. يضيف ذات المصدر. كما تعمل الوزارة الوصية على اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة تخص مسألة الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة من أجل ضمان أمن وصحة المصطاف، يقول ذات المصدر. خلص اجتماع اللجنة الوطنية متعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف، الّذي ترأّسه الأمين العام لوزارة الداخلية إلى ما يلي : * تعليقك على شبكات التواصل الاجتماعي * تعليقك على الموقع أكتب تعليقا لا يوجد تعليق أكتب تعليقا تعليق التفاعل بدون حسابي : الاسم :* البريد الإلكتروني :* النص :* عدد الأحرف المتبقية 500 مجموع 6 و 4 يساوي :* أرسل التفاعل مع حسابي : ليس لديك حساب ؟ يمكنك الاشتراك مجانا اسم المستخدم :* كلمة المرور :* نسيت كلمة المرور؟