يستمر احتجاج موظفي المركز الوطني للصكوك البريدية لليوم الثالث على التوالي، حيث تجمع أمس العمال أمام مبنى المركز بساحة الشهداء، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم، في وقت شنّت فيه عدد من مكاتب البريد حركات احتجاجية متفرقة تنديدا بالظروف المهنية التي يعيشونها، على غرار انعدام الأمن وتعرض المراكز للسرقة والسطو من قبل جماعات مسلحة، إضافة إلى تأخر الإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع. واشتكى عمال المركز الوطني للصكوك البريدية أيضا من التأخر الكبير المسجل في تطبيق شبكة الأجور الجديدة، التي قالوا إنه تم اعتمادها في إطار الاتفاقية الجماعية لعمال فبريد الجزائرف ورفض الزيادة الهزيلة لمنحة المردودية والترقية في الرتب وفق مبدأ الأقدمية. وقرر أزيد من 600 موظف مواصلة الإضراب المفتوح عن العمل إلى غاية إجبار الإدارة على الاستجابة لكافة مطالبهم، في مقدمتها الزيادات في الأجور ومنحة المردودية التي أصروا على أن تصل عتبة الأربعين في المائة. وحسب الموظفين المحتجين أمام مبنى مركز الصكوك البريدية بساحة الشهداء، فإن ''المنحة هزيلة لا تتجاوز 28 ألف دينار وتمثل ثلاث سنوات على التوالي ولم تسلّم لنا لحد الآن كاملة''. في حين يقول هؤلاء إن ''مدراء ورؤساء المصالح سلمت لهم كاملة''. من جهة أخرى، انتقد العمال تأخر تطبيق شبكة الأجور الجديدة رغم اعتمادها في الاتفاقية الجماعية لعمال بريد الجزائر سنة 2003 دون أن تقدّم الإدارة أي تبرير مقنع لهذا التأخير، في وقت تم اعتماد شبكة أجور جديدة لموظفي القطاعات الأخرى. في سياق متصل، أبدى هؤلاء تذمرا وسخطا من إدارة مركز الصكوك البريدية فيما يخص الترقية في الرتب، حيث اعتبروا أن الإدارة لا تبالي بمبدأ الأقدمية، مؤكدين أن عددا هاما من العمال يحالون على التقاعد بنفس الرتبة التي عملوا بها بعد 30 سنة من الخدمة. وحسبما صرح به هؤلاء، فإن أهم ما أثار سخط الموظفين هو نفي إدارة بريد الجزائر حصولهم على مخلّفات مالية، خاصة المتعلّقة بالمنح والمقدرة ب 14 مليون سنتيم.
