أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف في ساعة متأخرة من أمس الأول، بإيداع رئيس وحدة الصيانة بديوان الترقية والتسيير العقاري بهذه الولاية الحبس المؤقت، بتهمة ازداوجية الاستفادة من سكن اجتماعي باسمه الخاص، ووضع 5 مسؤولين آخرين بينهم سيدتان ومقاول تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية في قضية هبات الاتحاد الأوروبي المخصصة لولاية الشلف سنة 2002 من أجل تحسين الإطار المعيشي وإعادة إسكان العائلات المتضررة من الإرهاب. وتبرز المعطيات المتوفرة لدينا أنه تم اكتشاف ثغرة مالية اختلف خبراء المحاسبة حول قيمتها بين 3 و5,1 مليار سنتيم من أصل الهبة الإجمالية المرصودة للولاية. وأبانت التحقيقات عن عدم استفادة أشخاص من تلك المرصودات المالية، في الوقت الذي عثر على أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من إعانات الاتحاد الأوروبي، وتم الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص الذين فنّدوا استفاداتهم أو علمهم بالعملية جملة وتفصيلا. كما كشفت معطيات الخبرة المحاسبية التي أشرف عليها ثلاثة خبراء أوفدتهم الجهات المختصة، عن ضلوع إطارات مسيّرة ورؤساء وحدات في قضية اختفاء جزء هام من هبة الاتحاد الأوروبي.