البلاد - بعد عشرة أيام من استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 18 أفريل المقبل، بدأت ملامح الخارطة السياسية في الوضوح، حيث اختارت بعض قوى المعارضة صف مقاطعة الانتخابات الرئاسية كقرار نهائي، مثل جبهة القوى الاشتراكية، في حين اكتفت زعيمة حزب العمال بالتعبير عن رغبتها الشخصية في عدم المشاركة، تاركة القرار الأخير لحزبها، وهو الموقف الذي قرأه البعض كمناورة أو تكتيك سياسي من السيدة المترشحة السابقة لثلاثة مواعيد انتخابية إلى حين وضوح الرؤية أكثر. بالمقابل، وعلى عكس ما كان يصرح به قبل أشهر، قرر زعيم حركة "حمس"، عبد الرزاق مقري، المغامرة بتأكيده خوض غمار الرئاسيات ومنافسة مرشح السلطة خاصة بعد تراجع سلطاني، فيما تظهر أحزاب الموالاة تائهة وصامتة وباردة برودة الطقس هذه الأيام، بعد أكثر من أسبوع من استدعاء الهيئة الناخبة، التي حركت 94 شخصية لإعلان ترشحها. من المفروض قياسا ببقية بلدان العالم ممن تنتهج نظام الحكم نفسه الذي تنتهجه الجزائر، أن استدعاء الهيئة الناخبة يعني بدء الشخصيات السياسية ذات القاعدة الشعبية الواسعة بعملية الإحماء على حافة مضمار ماراطون الرئاسيات في انتظار صافرة المجلس الدستوري بقبول ملفات الترشح التي استوفت الشروط وانطلاق السباق بشكل رسمي، لكن في الجزائر الوضع مغاير، فبعد استدعاء الهيئة الناخبة نجد أن الساحة السياسية ما تزال تعيش حالة من التشتت، مثلما هو الحال لقوى معارضة، وأخرى تمردت وخرجت عن صف المعارضة بخيارات جديدة. ومن جهة أخرى، تعيش أحزاب الموالاة الداعمة لترشيح رئيس الجمهورية، حالة من الفتور والصمت، وهي التي عوّدت الجزائريين على الترويج لمرشحها أسابيع، وربما شهور قبل الموعد الانتخابي. قاطرة المقاطعة التي حمّلت إلى حد الساعة كلا من جبهة القوى الإشتراكية وحزب جاب الله، بالإضافة إلى حزب العمال الذي صنع المفاجأة والاستثناء هذه المرة، بعد أن قررت زعيمة حزب العمال التي التزمت بالمشاركة منذ 2004، التخلي عن تقاليدها وتطليق الموعد الانتخابي بالثلاث، بل ذهبت حنون إلى أبعد من ذلك، ووصفت هذه الانتخابات بالخطر الذي يهدد مستقبل البلاد. ويبدو أن حنون قد حسمت موقفها مبكرا، وقررت عدم خوض غمار الرئاسيات، لكنها في الوقت نفسه أبقت باب التراجع عن هذا الموقف مفتوحا، في انتظار إشارات أخرى قد تدفعها للتراجع عن هذا القرار. موقف المقاطعة لن يكون ورقة المعسكر المعارض في انتخابات 2019 هذه المرة، حيث يوجد في المربع الآخر معسكر معارض بحلة جديدة، فضّل ركوب أمواج الرئاسيات مبكرا دون اللجوء إلى عملية جس النبض أو انتظار هلال الرئيس، وذلك بعدما أعلن رئيس حركة "حمس"، عبد الرزاق مقري، الذي ظل يراوغ ويناور بنظر المتابعين للشأن السياسي، عن قرار المشاركة في الانتخابات، واختيار مقري مرشح الحركة حسب نتائج مجلس الشورى أمس، ليكون بذلك ثاني حزب إسلامي يقرر المنافسة على كرسي الرئاسة بعد "حركة البناء" التي سارت أيضا على نسق المشاركة، واختارت بن قرينة، مرشحها للرئاسيات القادمة. وفي حين طغت على التصريحات الأولية للعشرات من المعبرين عن نيتهم في الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في ال18 من شهر أفريل القادم، والتي بلغت حسب آخر إحصاءات لوزارة الداخلية 94 شخصية، بينهم 11 باسم أحزاب سياسية، والآخرون بصفة مستقلة، أجواء من الطرفة والمزاح لدى الرأي العام، غاب اكتمال صورة الاستحقاق لدى بعض الأطراف التي فضلت التريث وانتظار الربع ساعة الأخير، على غرار رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، وغياب صوت أويحيى وبوشارب، ولا حتى عمار غول منذ مباركته السريعة لقرار استدعاء الهيئة الناخبة، ودعوته الرئيس للترشح مجددا، في صورة أشبه ما تكون بالوقوف جماعيا باستحياء، على حافة المرادية، وانتظار بزوغ فجر رئاسيات غير عادية.
