أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس، عن إحالة 190 شخصا قبض عليهم عقب أعمال العنف التي شهدها حي ''إمبابة'' في القاهرة ليلة أول أمس، وأسفرت عن سقوط عشرة قتلى وأكثر من 186 جرحى، بينما دعا رئيس الوزراء المصري عصام شرف إلى اجتماع طارئ للحكومة. ووقعت المواجهات الرئيسية حول كنيسة في حي إمبابة هاجمها مسلمون، مؤكدين أنهم يريدون تحرير امرأة مسيحية قالوا إنها محتجزة هناك بعدما أرادت اعتناق الإسلام. وأحرقت كنيسة أخرى في هذا الحي الذي نشرت فيه قوات كبيرة من الجنود وعناصر مكافحة الشغب. وتعهد الجيش بتطبيق صارم للقانون على مثيري الشغب وبإصدار عقوبات شديدة ضدهم، قد تصل إلى الإعدام. وتشهد مصر منذ أشهر تصعيدا في التوتر بين المسيحيين والمسلمين يغذيه الجدل حول نساء قبطيات ترغبن في اعتناق الإسلام، لكن الكنيسة القبطية تحتجزهن. ونظمت تظاهرات عدة تلبية لدعوة ''سلفيين'' في الأسابيع الأخيرة للمطالبة ''بالإفراج'' عن ''كاميليا شحاتة'' و''وفاء قسطنطين''، وهما زوجتا كاهنين تحتجزهما الكنيسة على حد قولهم. وقد هجرت كل من السيدتين زوجها اثر خلافات قبل سبعة أعوام بالنسبة إلى ''قسطنطين''، والعام الماضي بالنسبة إلى ''شحاتة''. ورافقت الشرطة كلا من المرأتين إلى منزلها بعدما أكد الأقباط أن مسلمين قاموا بخطفهما. ونفت الكنيسة القبطية احتمال اعتناق المرأتين الإسلام، لكن أيا منهما لم تظهر علنا لإعطاء رواية مغايرة للوقائع. ووعد الجيش الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في ال 11 فيفري الماضي، بالتحرك بقوة ضد المسؤولين عن أعمال العنف. من ناحية أخرى، قال عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن القانون سيطبق بصرامة على مثيري الاضطرابات التي وقعت في منطقة ''إمبابة'' الشعبية في القاهرة. وأكد لواء في المجلس العسكري طلب عدم كشف هويته، في تصريحات تلفزيونية، إن ''كل من هو موجود في الشارع سيعامل على أنه بلطجي''، مضيفا ''سيتم تفعيل القانون اعتبارا من هذه اللحظة''، مضيفا ''لن يسمح لأي تيارات أن تطغى على مصر'' في إشارة إلى الحركة السلفية التي نشطت في البلاد بعد إسقاط نظام مبارك. ويمثل الأقباط ما بين 6 إلى 10 بالمائة من التعداد السكاني البالغ 82 مليون مصري. وازداد شعورهم بانعدام الأمن منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وخصوصا مع تصاعد حضور الحركات السلفية.