قالت الحركة الشعبية الجزائرية في أول تعليق لها على استقالة بوتفليقة أنه " اتخذ قرارا حكيماً لإنهاء عهدته الرئاسية بتقديم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري". وجاء في بيان ل"الأمبيا" اليوم الأربعاء أنه "استجابة للمسيرات الشعبية الحاشدة و السلمية منذ الأسابيع الماضية المطالبة برحيل رئيس الجمهورية و تغيير النظام، طالب نائب وزير الدفاع، قائد الأركان للجيش الوطني الشعبي بتفعيل المواد 7، 8 و 102 تلبيةً لمطالب الشعب. أتخذ رئيس الجمهورية قرارا حكيما لإنهاء عهدته الرئاسية بتقديم استقالته الى رئيس المجلس الدستوري''. وأضاف ذات المصدر "تُدون الحركة الشعبية الجزائرية هذا القرار و تحيّي العمل الذي قام به رئيس الجمهورية خلال عقدين من الزمن". كما حيا الحزب "المؤسسة العسكرية على موقفها الوطني و الجمهوري" وأكد أن "الجيش الوطني الشعبي الذي لطالما كان في خدمة الأمة و الذي دفع من اجل الحفاظ عليها ثمناً غالياً لاسيما في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء". وقالت أنه "على غرار موقف الجيش الوطني الشعبي ، تعتبر الحركة الشعبية الجزائرية أن الانتقال الدستوري بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور هو الحل الشرعي الوحيد". وعبرت "الأمبيا" عن أملها في أن تكون "المرحلة الانتقالية هادئة وتؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة و شفافة والتي تُعتبر المخرج السياسي والديمقراطي الوحيد الذي يسمح بترسيم الجمهورية الجديدة التي تُعتبر طُموحاً شرعياً للشعب الجزائري".