فصلت محكمة بئر مراد رايس، أمس، في قضية المقاول الذي نصب على صديقه المقاول صاحب مقاولات الإنتاج الصناعي والأشغال العمومية الكبرى، حيث تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها مليار و300 مليون سنتيم أي ما يعادل قيمة الصك الذي ثبت عند إخضاعه للمخالصة أنه دون رصيد. كما ألزمت المتهم المسبوق في قضية أخرى تتعلق بتزوير العملة النقدية بنواحي ولايتي الأغواط وغرداية، بدفع الصك لفائدة الضحية وتعويض الأضرار اللاحقة به بما قيمته 500 ألف دج.