قرر قاضي التحقيق بمحكمة أرزيو بوهران في حدود الساعة الثالثة و النصف من فجر اليوم الأحد ، بعد أكثر من 20 ساعة من دراسة ملف الحال و سماع جل الأطراف في قضية ارتبطت بالفساد و إهدار مال العام بقيمة مالية تفوق ال 45 مليار سنتيم ببلدية الكرمة ، ضلع فيها 19 شخصا من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكرمة وزوجته الثانية المقاولة و الأمين العام البلدي و صاحب شركة بيع العتاد الثقيل وهو قريب لرجل الأعمال المسجون (علي حداد ). وأمر القاضي بإيداع كل من " المير " المنتمي لجزب التجمع الوطني الديموقراطي المدعو (ب .موسى ) الذي ترافع في حقه 10 محامين الحبس المؤقت و هو القرار الصادر أيضا في حق زوجته ( ن . حورية ) و قريب رئيس منتدى رجال الأعمال السابق المدعو ( نور الدين حداد ) و الأمين العام البلدي ( ب. محمد) و رئيس مصلحة الصفقات ( ر. سفيان ) و رئيس لجنة التقويم و متابعة المشاريع ( غ .قاسم ) و المراقب المالي ( ه .براهيم ) و عضو لجنة التحاليل و التقويم ( م. جمال) و مسير بشركة بيع العتاد الثقيل بالجزائر العاصمة (د. فوزي ) إضافة الى أربعة مقاولين ، بينما أمر بحالة أربعة اشخاص تحت الرقابة القضائية من بينهم سيدتين حيث نسبت اليهم جملة من التهم منها ، تكوين جمعية أشرار ،التزوير و استعمال المزور، تبديد مال العام، تضخيم الفواتير، الاستفادة من مزايا من دون وجه حق، استعمال النفوذ ،ابرام صفقات مشبوهة ووهمية . تفاصيل قضية الحال تعود الى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الفارط أين قام أعوان الفرقة الاقتصادية و المالية رفقة أعوان فرقة البحث و التحري ( B.R.I) لأمن ولاية وهران بتوقيف المشتبه فيهم الواحد تلوى الأخر كما قاموا بشن حملة مداهمات و تفتيش واسعتين شملت أماكن عملهم و سكناتهم أين تم مصادرة مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية و مبالغ اخرى بالعملة الصعبة فاقت ال 200 ألف أورو علاوة عن كمية من المجوهرات فاق وزنها ال 5 كيلوغرام و وثائق ادارية و مستندات مشبوهة منها دفاتر الشروط عثر عليهم المحققون داخل مسكن زوجة " المير " الثانية و مجموعة من السيارات الفاخرة فاقت قيمتها المالية ال 12 مليار سنتيم تم مصادرتها بمسكنيه الكائنين بالكرمة و ببلدية بئر الجير حسب ما صرح به مصدر – البلادنت – . المصدر أكد على أن العملية جاءت بناء على الشكوى العديدة التي أودعها عدد من المنتخبين حركت الجهات الأمنية نتيجة الثراء الفائش الذي ظهر على أفراد العصابة و انتشار رائحة الفساد من خلال 20 قضية أهمها قضية اقتناء شاحنات و آليات ثقيلة بأسعار خيالية من مؤسسة العتاد الخاصة و تابعة للمسمى (نور الدين حداد ) قريب رجل الأعمال المسجون (علي حداد ) وكائن مقرها بضواحي الجزائر العاصمة ،الى جانب التزوير في مداولة الميزانية السنوية للبلدية وكذا منح دفاتر الشروط ل تخص مشاريع منحت بطريقة ملتوية ،وهي العملية التي كانت تشرف عليها الزوجة " المير " الثانية التي تنشط في مجال البناء و المقاولات و ملفات أخرى . أما القضية التي أحدثت زلزالا في أروقة التحقيق وهي قضية تضخيم فواتير و اتفاقية وهمية لإبادة نحو 380 كلب ضال بتراب البلدية المذكورة رغم أن مصادر أكدت على إبادة 35 كلبا فقط ، حيث منح "المير" المنتمي لحزب أحمد أويحيى الصفقة لأحد رجال الأعمال ، كلفت الخزينة العمومية لبلدية الكرمة حوالي 570 مليون سنتيم أين تم احتساب سعر الكلب الواحد بمبلغ 15 ألف سنتيم وهو سعر خيالي رغم أن البلدية تمتاز بطابع حضري وليست ريفي أو شبه حضاري، وهي الحملة التي تجرى عادة مجانا بالتعاون من جمعية الصيادين وهواة الصيد.