أصدرت العدالة اليوم أحكامها في أولى القضايا التي تورط فيها رجل الأعمال علي حداد المتعلقة بالتزوير و إستعمال المزور و التصريح الكاذب التي توبع فيها بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس في حين لم تفصل بعد في قضايا الفساد التي يتابع فيها حداد بمحكمة سيدي امحمد رفقة عددا من كبار المسؤولين السابقين في الدولة . وبذلك فإن علي حداد ينتظر احكاما قضائية اخرى الى جانب الحكم الذي صدر في حقه اليوم ب 6 أشهر سجن نافذة و 50 الف دينار غرامة . وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ان إستمع لأقوال علي حداد بخصوص ملفات الفساد التي جر معه فيها ازيد من 58 شخصية من بينها 12 مسؤولي حكومي يتمتعون بحق الإمتياز القضائي و يتابعون في المحكمة العليا . و تم إيداع منهم كل من الوزير الأول السابق احمد اويحيى و سابقه عبد المالك سلال و الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس الإحتياطي فيما وضع الوالي السابق للعاصمة زوخ و الوزراء السابقين عمار تو و كريم جودي و عبد الغاني زعلان رهن الرقابة القضائية في إنتظار مثول باقي المسؤولين ". و في قضايا الفساد يقع علي حداد تحت طائلة تهم "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية".