عبّر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم في بيان أصدره اليوم الخميس عقب عقد لقائه الأسبوعي العادي ، عن تثمينه لدعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة كيفيات إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكدا على التزامه بمطالب الحراك الشعبي بمغادرة جميع رموز النظام السياسي القديم. وجاء في بيان حمس أن الحركة " تثمن كل دعوة للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد". وتابع ذات البيان :" تعلن الحركة بأنها ستتخذ موقفها من كل حدث عند حدوثه وفق مدى توفر فرص الانتقال الديمقراطي الحقيقي ووفق ما يتطابق مع الإرادة الشعبية العامة.. وتؤكد التزامها بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الحراك الشعبي والداعية إلى ذهاب كل الرموز السياسية للنظام البائد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية". وقالت حمس في بيانها إن ما يضمن "تجسيد الإرادة الشعبية من خلال المسار الانتخابي النزيه هو الإرادة السياسية للمسؤولين أكثر من الآليات والهيئات والقوانين، وأن الذي يسمح لهذه الإنجازات المؤسسية والقانونية بتحقيق أثرها هو المسؤولية الوطنية لدى الحكام بقدرتهم على تقدير مخاطر الرجوع إلى ديمقراطية الواجهة على استقرار البلد ومصيره، أو بوجود ميزان قوة قادر على منع التزوير يفرضه استمرار الوعي والتعبئة الشعبية". ودعت حمس في ختام بيانها "الجزائريين والجزائريات للخروج بكثافة في حراك يوم الجمعة 5 جويلية احتفالا بعيد الاستقلال والشباب وتعبيرا عن ثباتهم على المطالبة بالتغيير الشامل والانتقال الديمقراطي الحقيقي".
