وضع إطار وموظف بمديرية التربية لولاية البيض رهن الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بوضع إطار وموظف بمديرية التربية في الولاية تحت الرقابة القضائية وتوجيه استدعاءات مباشرة ل10 أشخاص في قضية فساد.
وقالت مصالح الأمن لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قاضي التحقيق استمع مؤخرا ل 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 38 سنة و60 سنة في قضية فساد تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وتعود حيثيات هذه القضية التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية إلى حوالي شهرين و ذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح الأمنية بخصوص التزوير في ترقية موظفين تابعين لمديرية التربية بالولاية.
وبعد فتح تحقيق معمق في القضية، تم استدعاء والاستماع ل 12 موظفا بقطاع التربية وأنجز ملف قضائي في حق هؤلاء الأطراف حولوا بموجبه على الجهات القضائية المختصة لدى محكمة البيض.
وأمر على إثر ذلك قاضي التحقيق بوضع كل من رئيس مصلحة المستخدمين والتفتيش ومساعد مصالح اقتصادية رئيسي بمديرية التربية تحت الرقابة القضائية فيما استفادت باقي الأطراف ال10 من استدعاءات مباشرة، وفقا لذات المصدر.