التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و02 ألف دج غرامة مالية ضد عون أمن بالمجمع النفطي سوناطراك، المتهم بالضرب والجرح العمدي الذي راح ضحيته رئيس أعوان أمن بالأبيار. المتهم، الذي بدا جد متأثر أكد لهيئة المحكمة أنه تعرض لضغوط واستفزازات قصوى من قبل الشاكي الذي يتعامل معه بدكتاتورية ويملي عليه أوامر مخالفة للنظام الداخلي للشركة بالتوقيع مكان بعض العمال الذين يتغيبون عن مقر عملهم أو أولئك الذين يتأخرون عن الالتحاق بمناصب شغلهم أو يغادرونها في قبل أوقات الدوام. وأكد أن الشاكي الذي قدم شهادة عجز عن العمل لمدة 12 يوما على أساس أنه ضربه على عينه اليمنى، فإنه قد أجرى في وقت سابق عملية جراحية على العين نفسها، ولا علاقة للقضية بإصابته أو الشهادة الطبية التي قدمها. وقد أوضح لهيئة المحكمة أنه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب الضغوط الممارسة عليه من قبل رئيسه، وهو ما أكده دفاعه الذي أثار غياب الشاكي لثلاث جلسات مما يعني تنازله عن القضية، فضلا عن أن الشهادة الطبية المقدمة من طرفه لم تتضمن تعرضه للضرب، بل خضع لعملية جراحية مضيفا أن موكله يعاني أزمة نفسية حادة حيث طعن نفسه على مستوى البطن واليد، مكث على إثرها بالمستشفى مدة شهرين. كما قدم لهيئة المحكمة ملفا طبيا يترجم الحالة الصحية التي يعيشها موكله، ليطالب بعرضه على مختص بمصحة طبية للتأكد من مسؤوليته الجزائية. وقد رأت هيئة المحكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف.
