الحكومة تستحدث حسابا لتسيير عقارات الملكية العمومية في الخارج

استحدثت الحكومة، حسابا لتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، وذلك تنفيذا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2017، بهدف التسيير الحسن لأملاك الدولة واستغلالها لفائدة الخزينة العمومية.
وحسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الآمر بصرف هذا الحساب هو وزير الشؤون الخارجية، ويكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية آمرين بالصرف ثانويين.
وتدخل إيرادات الحساب من نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج، المخصصات المحتملة لميزانية الدولة ورصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب. فيما تتمثل النفقات في تكاليف تأمين العقارات في الخارج، تكاليف العقود والتمثيل القضائي المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج، تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والإرتقاء بممتلكات الدولة في الخارج، اقتناء العقارات الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي، تشييد المباني لصالح الممثليات الدبلوماسية وكذا تجهيز المكاتب وتكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات.