من المنتظر أن تعلن السلطة الوطنية للانتخابات، عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، المقررة في ال 12 ديسمبر المقبل، قبل تاريخ 3 نوفمبر الداخل. وأمام سلطة الانتخابات سبعة أيام لدراسة وتمحيص ملفات 22 راغبا في الترشح الذين أودعوا الاستمارات، تقوم بهذه المهمة لجنة قضائية مكونة من 200 خبير، إضافة لموظفين تقنيين، للقيام بعملية مراجعة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين، وذلك في مدة زمنية لا تتعدى 7 أيّام. وقال عضو السلطة الوطنية للانتخابات، علي ذراع، ل "البلاد.نت"، إن دراسة ملفات الراغبين في الترشح قد دخلت مرحلة المداولات، لافتا إلى أن أعضاء السلطة يمنع عليهم تقديم أي معلومات بخصوص الملفات خلال هذه الفترة. وترسل السلطة الوطنية للانتخابات، تعليلاتها بخصوص صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل قانونيا، على أن يبلّغ قرارها إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من ساعة تبليغه. وتتولى السلطة إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري. ومن ثم يوافق المجلس الدستوري على القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة المستقلة طبقا للمادة 103 من الدستور. وينشر المجلس القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية. وبالمرور على كل هذه المراحل، فإن الجزائريين بإمكانهم التعرف على المترشحين للانتخابات الرئاسية بداية من تاريخ 12 نوفمبر، الذين يرجح أن يقلصهم التمحيص إلى أقل من 22 راغبا في الترشح بكثير.