أكد المدير العام لاتصالات الجزائر محمد أنور بن عبد الواحد، أن " الشركة العمومية تتطلع إلى إلى زيادة رقم أعمالها من أجل مضاعفته لبلوغ عتبة (02) مليار دولار بحلول عام 2024. وقال بن عبد الواحد، في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الجزائرية: "نحن نسعى ونتطلع إلى مضاعفة رقم أعمال اتصالات الجزائر في غضون 4 سنوات، مشيرا إلى أن رقم الأعمال الذي بلغ 750 مليون دولار قبل 10 سنوات لم يتطور بما فيه الكفاية، حيث وصل إلى 997 مليون دولار فقط في 2019". وأوضح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن رقم الأعمال الحالي "يفرض على المؤسسة مباشرة أشغال البحث والتطوير، تخفيض أسعار خدماتها وعروضها وإنشاء نظام إدارة الأداء"، مشيرا إلى أن "النسبة التي كان من المقرر تخصيصها للبحث والتطوير يتم استهلاكها لتغطية تكاليف الأجور". وأضاف "إن اتصالات الجزائر التي توظف 20.000 عامل ملزمة بالتحكم بأعبائها الحالية، من بينها مجموع تكاليف الأجور التي تقارب ال 40 % من رقم أعمالها في حين أن المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال تقدر ب 7 %". وأشار بن عبد الواحد إلى أن المؤسسة ملزمة بتخفيض أسعارها من خلال التحكم بتكاليف استثماراتها وذلك من أجل زيادة رقم أعمالها، بحيث تتطلع إلى الولوج إلى قطاعات أخرى من السوق، من خلال التكفل ببعض النشاطات كتلك المرتبطة بالتعاقد من الباطن المتعلق بالكيلومتر الأخير لشبكتها (الكابل الذي يصل إلى غاية المشترك)، المفتوح حاليا للمستثمر الخاص. وقال في نفس السياق أنه ''في الواقع وحتى يتسنى لاتصالات الجزائر تحقيق هدفها، يتعين عليها، تحديث المستويات الأربع للشبكة المتمثلة أولا شبكة النقل الوطنية "تستغل اتصالات الجزائر 000 172 كم "وضعية مريحة"، ثانيا شبكة النقل الدولية حيث استحدثت اتصالات الجزائر كوابل جديدة وهو ما يمكنها من رفع سعة الشريط العابر من 1.5 تيرابيت/ث إلى 6 تيرابيت/ث وهي قابلة للتمديد إلى 40 تيرابيت/ث، إضافة إلى أنه سيتم تحديث شبكة برتوكول الأنترنت خلال السداسي الأول من سنة 2020"، فضلا عن شبكة التوزيع "الكيلومتر الأخير". "سنستعمل مواردنا الخاصة للتكفل بهذا الكيلومتر الأخير ولمَ لا استحداث فرع خصيصا لشبكة النفاذ هذه"، يضيف السيد الرئيس المدير العام الذي أشار إلى أن بعض المتعاقدين من الباطن أصبحوا لا يحترمون دفتر الشروط الخاص بمؤسسة اتصالات الجزائر التي ستتعامل معهم بصرامة أكبر مستقبلا وقد تضطر إلى فسخ عقودهم، وهو ما يتسبب أساسا في تدهور جودة الخدمة وزيادة نسبة التعطلات. من جانب آخر، أشار بن عبد الواحد إلى أن اتصالات الجزائر أطلقت نشاطات في مجالات أخرى على غرار مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بتعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني. وصرح عبد الواحد أن "اتصالات الجزائر قامت بتعديل خدماتها و أسعارها المتعلقة بإنشاء واستضافة المواقع الالكترونية لاسيما مواقع الويب التجارية، المخصصة للمتعاملين الماليين والتجار"، مضيفا أن اتصالات الجزائر تتمتع "بكافة الإمكانات التقنية والبنى التحتية اللازمة لمرافقة هذين الطرفين الفاعلين الهامين من أجل تعزيز التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني". كما أشار في هذا الصدد إلى أن اتصالات الجزائر أجرت مناقشات مع بريد الجزائر لتتيح لهم إمكانية تسويق منتجاتها. ضمان توفير تدفق أنترنت "ثابت" خلال السداسي الثاني من 2020 سطرت اتصالات الجزائر استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على احتياجات الزبون، بحيث تسهر على أن توفر له، اعتبارا من السداسي الثاني (02) من 202، سرعة تدفق أنترنت "ثابتة ومضمونة وليست متقاسمة"، وهو ما يتيح له الاستفادة من نفاذ سهل إلى خدمة التلفزيون عبر الأنترنت (IPTV). "لقد قمنا بتشخيص الوضع ولاحظنا أن سرعة تدفق الأنترنت التي يدفعها الزبون تتم مقاسمتها وأن متوسط سرعة التدفق في الجزائر تقدر ب 4 ميغا/ث، حيث أن الزبون يصل إلى هذا التدفق في الحالات الأكثر ملائمة عندما يقل فيها الطلب على الشريط العابر. نحن نريد وضع حد لهذه الوضعية من أجل الوصول إلى المعايير العالمية المقدرة ب 54 ميغابيت/ث"، يؤكد بن عبد الواحد، مضيفا أن السعي مباشرة إلى بلوغ المعايير الدولية ستسمح للجزائر بترشيد نفقاتها. من جهة أخرى، اعتبر بن عبد الواحد أن الأسعار المعمول بها فيما يخص عروض الأنترنت من 20 ميغابيت/ث و 100 ميغابيت/ث ستكون معقولة وفي متناول المستهلك الجزائري". وأشار الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن "الاحتياجات العالمية من حيث البيانات ترتفع بشكل سريع وهو ما سيؤثر لا محالة على المستهلك الجزائري" موضحا على سبيل المثال أنه في حالة ما إذا كان هنالك فيديو ب 03 جيغا يتم تداوله عبر شبكة الأنترنت، فإن مستخدم الانترنت في الجزائر يحتاج إلى سرعة تدفق تتحمل حجم الفيديو. في هذا الصدد، قال بن عبد الواحد أن اتصالات الجزائر نعمل حاليا على "تحديث" الكيلومتر الأخير لشبكتها بفضل تركيب تجهيزات جديدة ترمي إلى وضع حد نهائي ل "الاختناق" الذي لم يكن يسمح للمؤسسة برفع سرعة التدفق لمشتركيها. وأشار بن عبد الواحد إلى أن "عملية رفع سرعة التدفق ستتيح للمستهلك الجزائري اقتناء خدمة الأنترنت ومشاهدة التلفزيون عبر الأنترنت (القنوات التلفزيونية المجانية والمدفوعة) بدقة عالية، وهو ما يتطلب شريطا عابرا كبيرا" موضحا أن الفيديو يستهلك 80 % من سعة الشريط الدولي العابر. كما أوضح أن مؤسسته تملك "منصة مخصصة للتلفزيون عبر الانترنت « IPTV » وهي جاهزة تماما" غير أنه لم يخفِ تأسفه إزاء "الفراغ القانوني" الذي يعيق تجسيد هذا المشروع على أرض الميدان. من جانب آخر، أشار بن عبد الواحد أنه كلما قام مستخدم الانترنت الجزائري بمشاهدة فيديو حسب الطلب أو قناة تلفزيونية أجنبية عبر الانترنت، فإن مالك هذه القناة أو من يبثها هو من يجني الأرباح على حساب الجزائر التي تعد مالكة للدعامة وتدفع علاوة على ذلك تكلفة الشريط الدولي العابر بالدولار. في الأخير، دعا الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في هذا الصدد "كافة الأطراف الفاعلة إلى تسوية هذه السوق المتنامية، مشيرا إلى أن المقابلات التي أجرتها المؤسسة في هذا الصدد مع سلطة ضبط السمعي البصري تشهد تقدما ملحوظا".
