اتصالات الجزائر تتطلع لمضاعفة رقم أعمالها خلال 4 سنوات

تسعى لبلوغ عتبة 02 مليار دولار
اتصالات الجزائر تتطلع لمضاعفة رقم أعمالها خلال 4 سنوات
قال الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد أنور بن عبد الواحد، أن مؤسسته تتطلع إلى زيادة رقم أعمالها من أجل مضاعفته لبلوغ عتبة (02) مليار دولار بحلول عام 2024، وأشار بن عبد الواحد، إلى أن رقم الأعمال الذي بلغ 750 مليون دولار قبل 10 سنوات لم يتطور بما فيه الكفاية، حيث وصل إلى 997 مليون دولار فقط في 2019″.
كما أوضح الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن رقم الأعمال الحالي “يفرض على المؤسسة مباشرة أشغال البحث والتطوير، تخفيض أسعار خدماتها وعروضها وإنشاء نظام إدارة الأداء”، مشيرا إلى أن “النسبة التي كان من المقرر تخصيصها للبحث والتطوير يتم استهلاكها لتغطية تكاليف الأجور”. “إن اتصالات الجزائر التي توظف 20.000 عامل ملزمة بالتحكم بأعبائها الحالية، من بينها مجموع تكاليف الأجور التي تقارب ال 40 % من رقم أعمالها في حين أن المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال تقدر ب 7 %”.
كما أشار بن عبد الواحد إلى أن المؤسسة ملزمة بتخفيض أسعارها من خلال التحكم بتكاليف استثماراتها وذلك من أجل زيادة رقم أعمالها، بحيث تتطلع إلى الولوج إلى قطاعات أخرى من السوق، من خلال التكفل ببعض النشاطات كتلك المرتبطة بالتعاقد من الباطن المتعلق بالكيلومتر الأخير لشبكتها (الكابل الذي يصل إلى غاية المشترك)، المفتوح حاليا للمستثمر الخاص. في الواقع، حتى يتسنى لاتصالات الجزائر تحقيق هدفها، يتعين عليها تحديث المستويات الأربع للشبكة : ضمان توفير تدفق أنترنت “ثابت” خلال السداسي الثاني من 2020 ولضمان تدفق عالي للانترنت سطرت اتصالات الجزائر استراتيجية جديدة ترتكز أساسا على احتياجات الزبون، بحيث تسهر على أن توفر له، اعتبارا من السداسي الثاني (02) من 202، سرعة تدفق أنترنت “ثابتة ومضمونة وليست متقاسمة”، وهو ما يتيح له الاستفادة من نفاذ سهل إلى خدمة التلفزيون عبر الأنترنت (IPTV).
وفي هذا السياق قال بن عبد الواحد :”لقد قمنا بتشخيص الوضع ولاحظنا أن سرعة تدفق الأنترنت التي يدفعها الزبون تتم مقاسمتها وأن متوسط سرعة التدفق في الجزائر تقدر ب 4 ميغا/ث، حيث أن الزبون يصل إلى هذا التدفق في الحالات الأكثر ملاءمة عندما يقل فيها الطلب على الشريط العابر. نحن نريد وضع حد لهذه الوضعية من أجل الوصول إلى المعايير العالمية المقدرة ب 54 ميغابيت/ث”، يؤكد عبد الواحد، مضيفا أن السعي مباشرة إلى بلوغ المعايير الدولية ستسمح للجزائر بترشيد نفقاتها. من جهة أخرى، اعتبر بن عبد الواحد أن الأسعار المعمول بها فيما يخص عروض الأنترنت من 20 ميغابيت/ث و 100 ميغابيت/ث ستكون معقولة وفي متناول المستهلك الجزائري”.
وأشار الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أن “الاحتياجات العالمية من حيث البيانات ترتفع بشكل سريع وهو ما سيؤثر لا محالة على المستهلك الجزائري” موضحا على سبيل المثال أنه في حالة ما إذا كان هنالك فيديو ب 03 جيغا يتم تداوله عبر شبكة الانترنت، فإن مستخدم الانترنت في الجزائر يحتاج إلى سرعة تدفق تتحمل حجم الفيديو. في هذا الصدد، أشار بن عبد الواحد أن اتصالات الجزائر نعمل حاليا على “تحديث” الكيلومتر الأخير لشبكتها بفضل تركيب تجهيزات جديدة ترمي إلى وضع حد نهائي ل “الاختناق” الذي لم يكن يسمح للمؤسسة برفع سرعة التدفق لمشتركيها.
وأشار بن عبد الواحد إلى أن “عملية رفع سرعة التدفق ستتيح للمستهلك الجزائري اقتناء خدمة الأنترنت ومشاهدة التلفزيون عبر الأنترنت (القنوات التلفزيونية المجانية والمدفوعة) بدقة عالية، وهو ما يتطلب شريطا عابرا كبيرا” موضحا أن الفيديو يستهلك 80 % من سعة الشريط الدولي العابر.
كما أوضح أن مؤسسته تملك “منصة مخصصة للتلفزيون عبر الانترنت « IPTV » وهي جاهزة تماما” غير أنه لم يخفِ تأسفه إزاء “الفراغ القانوني” الذي يعيق تجسيد هذا المشروع على أرض الميدان. من جانب آخر، أشار بن عبد الواحد أنه كلما قام مستخدم الانترنت الجزائري بمشاهدة فيديو حسب الطلب أو قناة تلفزيونية أجنبية عبر الأنترنت، فإن مالك هذه القناة أو من يبثها هو من يجني الأرباح على حساب الجزائر التي تعد مالكة للدعامة وتدفع علاوة على ذلك تكلفة الشريط الدولي العابر بالدولار.