أقدم، أمس، شباب المرسى شمال غرب ولاية الشلف، على غلق مقر البلدية، في حركة احتجاجية غير مسبوقة، نتج عنها عزل عمالها وراء مكاتبهم، وهذا بسبب تدني مستوى الإطار المعيشي، وغياب فرص العمل وتزايد منسوب البطالة الضاربة أطنابها على مستوى أرجاء البلدية الساحلية التي لم تنل حظها من التنمية المحلية، بالرغم من الأموال الطائلة التي خصصتها الدولة طيلة 7 سنوات من اجل تحسين معيشة سكان البلديات الواقعة على الساحل الولائي، لوقف نزيف الحراقة وظاهرة الانتحارا. وحسب معطيات ميدانية استقتها زالبلادس من عين المكان، فإن الحركة الاحتجاجية التي أدخلت الشك في نفوس المنتخبين المحليين كونها الأولى في تاريخ المنطقة، سعى من خلالها منظموها، لإبلاغ مسؤولي الولاية، بحجم التهميش المسلط عليهم وعدم قدرة منتخبين على القيام بمهامهم المنوطة بهم، في بلدية تصاعدت وتيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بهم، وبرر الشباب خرجتهم بالشرعية، كونهم يحملون مطالب شرعية لا غبار عليها، تهدف إلى إيجاد مناصب شغل والاستفادة من محلات رئيس الجمهورية في إطار 100 محل تجاري مهني، التي لم تر النور -حسب هؤلاء الشباب- الذين توافدوا منذ الصبيحة على مقر البلدية بدافع تحسيس السلطات الولائية بمطالبهم المشروعة، منها تأكيد المحتجين على إزالة البناءات القصديرية التي باتت تشوه منظر المدينة الساحلية. وأكد المحتجون ل زالبلاد ز أنه بالرغم من تكرار الاعتصامات، فإن المجلس البلدي، صنع أذنا من طين وأخرى من عجين حتى لا يسمع أنين شعبه، ووصل التجاهل الرسمي للأبعاد الاجتماعية ذروته، في احتجاجات أمس التي كادت تخرج عن إطارها السلمي لولا تدخل العقلاء وحضور مصالح الدرك التي دعت الأرمادة المحتجة إلى التعقل وضبط النفس، ما أدى إلى تفرق المتظاهرين.