حملت التنسيقية الوطنية للناقلين، وزارة النقل مسؤولية الآثار التي سيتحملها المواطن نتيجة الزيادات المعلنة من قبل ناقلي ولاية تيزي وزو في أسعار التذاكر والمقدرة ب50 بالمئة· وقال حسين خرشي، نائب رئيس التنسيقية في اتصال ب”البلاد”، أن الفتح العشوائي للخطوط في ظل غياب مخططات النقل الولائية أنتج واقعا من الفوضى يذهب ضحيته المواطن والناقل على حد سواء، وأضاف أن واقع قطاع النقل بولاية تيزي وزو يشير إلى وضع الناقلين أمام خيار رفع التسعيرة أو التوقف عن النشاط نهائيا، مؤكدا أن الخط الذي يربط ولاية تيزي وزو بالجزائر العاصمة يحصي أكثر من 156 انطلاقة يوميا بنسبة 40 بالمئة فقط من التعبئة أو ما يسمى بمصطلحات القطاع نسبة شغل الكراسي بمعدل 5 حافلات ب 250 مقعدا كل ربع ساعة وهو ما لا نجده إلا في النقل الحضري للأحياء الأكثر شعبية في العاصمة· وتساءل محدثنا كيف لهذا الناقل أن يستمر في النشاط أمام هذا الواقع الفوضوي والمضاف إليه تكاليف الصيانة والرسم على القيمة المضافة المقدرة ب17 بالمئة وثمن الطابع الجبائي والديون المترتبة عن الناقلين· وقال خرشي إنه لا بد من تحيين المرسوم التنفيذي رقم 36/96 المحدد لشروط تنظيم النقل، مطالبا بالتعجيل في إرساء مخططات النقل الولائية قبل أن تفلت الأمور من السيطرة·