مثل أول أمس أمام محكمة الحراش المتهم (م.خ) مقاول متابع بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه التي طالت رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش، عقب الفوضى التي أحدثها في البلدية على خلفية الخلاف المادي الذي حدث بينه وبين نائب رئيس البلدية في إطار تنفيذ العقد المبرم مع البلدية في مجال الترميمات، حيث طالب ممثل الحق العام في حقه بعامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 12 من الشهر الجاري عندما تخلف التقني المستخدم عن الموعد المتفق عليه مع المقاول المتهم الذي كان مقررا داخل البلدية ليحدث سوء فهم بين الطرفين الأمر الذي جعل المتهم يخرج عن السيطرة ويحدث فوضى في البلدية، حيث أنكر هذا الأخير التهمة الموجهة إليه واعتبر المتابعة لا أساس لها من الصحة كونه لم يلتق برئيس البلدية منذ حوالي شهر تقريبا مشيرا في معرض تصريحاته إلى أن إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة لا مبرر له في حين أعطى دفاعه الخلفية الحقيقية للمتابعة وهو الإشكال المادي الذي كان بين موكله ونائب رئيس البلدية في إطار تنفيذ بنود العقد المبرم بين المقاول وبين بلدية الحراش ومع غياب الطرف المدني طالب ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه وأمام هذه المعطيات تم إرجاء الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع القادم.