التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشرافة، أول أمس، عقوبة ألف دينار مع الأمر بالقبض ضد المتهم ( م.ك) لارتكابه جنحة سرقة سيارة من شركة ''سوفاك''، بعد تأسيس هذا الآخيرة طرفا مدنيا في القضية. الوقائع تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2008 حيث تعرضت سيارة شخص (ع.ل) الضحية إلى السرقة بعد ما استأجرها من شركة سوفاك''. وقد أثبتت التحريات بعد ذلك أن سيارته المسروقة بمقر سكناه بأولاد فايت هي بحوزة صهره (المتهم)، هذا الآخير الذي غيّر هيكلها الأصلي وزوّر لوحة الترقيم.