قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السنة الجامعية الجارية على مستوى كليات الطب، حيث أعطت أوامر لعمداء ورؤساء جامعات الطب تقضي بدراسة الوضع على مستواها محليا، بالتشاور مع الأساتذة والطلبة لتحديد الدروس التي يمكن استدراكها وتنظيم الامتحانات وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي نور الدين خرايفية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستعدة لتمديد السنة الجامعية لأسبوعين أو أكثر لضمان استدراك الدروس والامتحانات بالنسبة للطلبة، مضيفا أن الوزارة أعطت أوامر لعمداء ومدراء الجامعات من اجل التكفل بهذا الوضع بالتشاور مع الأساتذةئ والطلبة ومنه تنظيم النشاطات البيداغوجية والامتحانات بالتنسيق مع الأساتذة، وإذا اقتضى الأمر سيتم -حسبه- تأجيل الامتحانات وتمديد فترتها خاصة وأن الوضع يختلف من جامعة إلى أخرى. وقال خرافية إن إضراب الأساتذة الاستشفائيين يكاد لا يعني وزارة التعليم العالي وإنما يخص وزارة الصحة لذلك فعلى الأساتذة الاستشفائيين استئناف النشاطات البيداغوجية. ودعا ذات المتحدث الأساتذة إلى الحكمة والتحلي بروح المسؤولية والعودة إلى المدرجات، مشيرا إلى أن أي تأخير في الدروس المكثفة ينجر عنه تأخر يصعب تداركه وتأخر في الدخول الجامعي القادم. وفيما يخص مطالب الأساتذة الاستشفائيين، قال المتحدث إنه تم التكفل بها وينتظر أن تتم الموافقة الرسمية على ذلك من خلال مرسوم تنفيذي يصدر في هذا الشأن، معتبرا أن القضية تتعلق بإجراءات مؤسساتية لا غير. وأكد المتحدث أن الوزارة لن تسمح أبدا بالوصول إلى سنة بيضاء وسوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ذلك. مقابل ذلك أبدى الأساتذة الاستشفائيين تمسكهم بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم كاملة. وفيما يخص تمسك نقابة الأساتذة والأساتذة المساعدين في الطب بحركتها الاحتجاجية المقررة ابتداء من 11 ماي الجاري، أي الاثنين المقبل، قال المتحدث إنه على هذه الأخيرة تحمل مسؤولياتها، خاصة وأن مطالبها أخذت بعين الاعتبار. علما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال استمرار الإضراب. وبين موقف الوزارة والأطباء الاستشفائيين، يبقى الطلبة هم الرهينة الوحيدة للطرفين، خاصة وأن السنة الدراسية أوشكت على نهايتها، يضاف إليه الغلق المبكر للأحياء الجامعية هذه السنة، تحسبا للمهرجان الثقافي الإفريقي المزمع تنظيمه بالجزائر. من جانبها، أبدت إدارات معاهد الطب -حسب مصادر من الوزارة- استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل تمديد السنة الجامعية بشكل يسمح بالانتهاء من كل الالتزامات البيداغوجية مع نهاية السنة الجامعية، بالنظر لكونهم مجبرين على مراعاة مصلحة الطلبة، خاصة طلبة الطور النهائي.