في الوقت الذي فصلت فيه العدالة بسكيكدة في مصير العديد من ”أميار” الولاية ال 21 سواء بالحبس النافذ أو الغرامة المالية أو البراءة، فإن رئيسي بلديتي الشرايع ورمضان جمال يواجهان عقوبة الحبس النافذ على خلفية تهم فساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقوانين وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وغيرها من تهم الفساد، حيث أصدرت محكمة الجنح بعزابة بداية الأسبوع حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية رمضان جمال (أ·ب) المنتمي لحزب الأرندي ب: 30 شهرا حبسا منها عام موقوفة النفاذ و500 ألف غرامة مالية· فيما أدين الكاتب العام (م· أ) بعامين منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، وهذا على خلفية متابعتهما بتهم إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة في قضايا تتعلق بمشاريع توصيل قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب إلى أحد أكبر التجمعات السكانية بالمدينة والتي منحت إلى مقاول من أقارب ”المير”· هذا وقد برأتهما المحكمة من تهمة الإساءة في استخدام الوظيفة· أما المقاول (ب·ر) المتابع بتهمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين والحصول على مشاريع ممنوحة له عن طريق التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة الانتقائية، فقد تمت إدانته بعامين حبسا نافذا· فيما برأت ساحة كل من مهندس تجزئة الري (ع· ب) المتابع بتهمة استغلال الوظيفة وكذا أمين خزينة ما بين البلديات (ح· ع) من نفس التهمة· هذا وتعود القضية إلى أواخر العام الماضي لما قامت مجموعة من النواب المنشقين عن المجلس البلدي بتوجيه رسالة إلى الوالي تتضمن جملة من فالتجاوزاتف التي ارتكبها فالميرف ومن معه تتعلق بالعديد من المشاريع التي منحت للمقاول المذكور عن طريق المحاباة حسب المشتكين وفي سياق متصل يبقى رئيس بلدية الشرايع بدائرة القل غرب الولاية مهدد بالحبس النافذ بعدما التمس ممثل النيابة بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة تشديد العقوبة عليه، حيث سبق وأن أدين بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع حكم عليه على خلفيتها ب18 شهرا حبسا نافذا· وكانت قضية ”المير” قد أثيرت عقب ورود معلومات تؤكد منحه مشروع تزويد إحدى المشاتي بالماء الصالح للشرب لمقاولين اثنين دون اعتماد الإجراءات القانونية المعمول بها مقصيا بذلك شركات مقاولة أخرى قدمت عروضا أحسن ليتم الاستماع إلى أقواله قبل أن يحال على محكمة الجنح بمحكمة تمالوس رفقة المقاولين اللذين وجهت لهما تهمة المشاركة في تبديد المال العام والاستفادة من مشاريع بطرق تضليلية· أما ”المير” فقد وجهت له تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع كما ذكرنا سابقا وتبديد المال العام لتدينه ذات المحكمة وتقضي بحبسه 18 شهرا حبسا نافدا فيما برأت المتهمين الآخرين· وخلال جلسة الاستئناف المنعقدة أمسية الأربعاء التمست النيابة تشديد العقوبة ضد ”مير” الشرايع قبل أن تلتمس حبس المقاولين عامين حبسا نافذا· مع العلم أن المتهمين نفوا ما نسب إليهم من تهم بتصريح ”المير” باتباعه الإجراءات القانونية في منح المشروع بينما أكد المقاولان أنهما استفادا تبعا للقانون بتقديمهما عرضا مكنهما من الظفر بالصفقة بالطرق القانونية·
بغرض حماية المدينة من الفيضانات وزارة الموارد المائية تقرر إنجاز سدين في إجراء يهدف إلى حماية سكيكدة من الفيضانات الموسمية، قررت وزارة الموارد المائية تدعيم الولاية بمشروع إنجاز سدين جديدين على مستوى وادي الصفصاف والزرامنة· واستنادا إلى مصدر ”البلاد”، فإن الأول يتسع ل 72 هيكتومترا مكعبا سيقام بمنطقة زردازة بموازاة السد الحالي· بينما سيتم إنجاز السد الثاني الذي يتسع ل 08 هيكتومترا مكعبا بمنطقة بوشطاطة، حيث إن الدراسة التقنية الأولية عند انطلاق أشغال الإنجاز قد أُسندت إلى مكتبين دراسيين فرنسي وبرتغالي· وفي سياق متصل، استفادت مدينة سكيكدة من مشروع إنجاز محطة تحويل المياه على مستوى حي 700 مسكنا، حيث ستتكفل المحطة عند الانتهاء من أشغال الإنجاز بتحويل المياه المستعملة باتجاه المحطة الجديدة لتنقية وتصفية المياه المستعملة· بينما سيتم تحويل مياه الأمطار باتجاه وادي الزرامنة وهذا من أجل حماية المنطقة التي يقدر عدد سكانها ب40.000 ساكن من الفيضانات، إضافة إلى مشروع إنجاز قناة كبيرة لاسترجاع مياه الأمطار والمياه المستعملة، وكذا إنجاز كاسر المياه من أجل حماية الضفة اليسرى لوادي الصفصاف على 400 مل ناحية حمادي كرومة من الفيضانات·· من ناحية أخرى، استفادت 17 بلدية من مشروع آخر جديد يضم 19 عملية، للتكفل التام بعملية تهيئة أهم الأودية والشعب· للعلم، فإن العملية رُصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب 11 مليار دينار· للإشارة، فإن الحصيلة الإحصائية التي أعدها خبراء من الوكالة الوطنية للسدود، بينت أن ولاية سكيكدة سجلت خلال السنوات الأخيرة تساقط كميات جد قياسية واستثنائية من الأمطار تسببت في كثير من الأحيان في حدوث فيضانات جارفة، كما وقع بكل من مدينة سكيكدة ورمضان جمال وحمادي كرومة والحروش وعزابة وتسبب العديد منها في كوارث إنسانية على غرار فيضانات الحروش الأخيرة·
في أجواء وصفتها المصالح الفلاحية بالجيدة حملة الحرث تشمل أزيد من 23 ألف هكتار انطلقت مؤخرا بولاية سكيكدة حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2011/2012 في أجواء اعتبرتها مديرية المصالح الفلاحية للولاية بالجيدة، خاصة وأن حملة هذا الموسم تزامنت مع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لفائدة الفلاحين والمنتجين من خلال قرض الرفيق بصفر فائدة، حيث ستتكفل وزارة الفلاحة عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو الأمر الذي حفّز أكثر الفلاحين والمنتجين على العمل من أجل تكثيف جهودهم لتحقيق إنتاج أوفر· هذا وتؤكد المعلومات التي بحوزتنا أن المساحة التي ستشملها عملية الحرث والبذر لهذا الموسم تقدر ب 23100 هكتار، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالولاية فإنها تقدر ب 40000 هكتار منها 30000 هكتار قمح صلب و3500 هكتار قمح لين و5900 هكتار شعير و600 هكتار أعلاف· وفي هذا السياق أضاف مصدرنا أن كل الإمكانيات، تم توفيرها فعليا من أجل تحقيق إنتاج أحسن كتوفير البذور بشكل كاف، حيث تقدر الكمية الموجودة على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة ب 9777 قنطارا من بذور القمح بالإضافة إلى توفر الأسمدة، سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى نفس التعاونية، زيادة على كل هذا توفير 5784 جرارا من مختلف الأنواع و50 آلة بذر و7250 وحدة خاصة بمعدات الحرث· للإشارة، فإن ولاية سكيكدة حققت خلال موسم الحصاد 2010/2011 إنتاجا من الحبوب يقدر ب 699600 قنطار بزيادة قدرت ب 104915 قنطارا مقارنة مع موسم حصاد 2009/.2010 ويرى مصدرنا أن هناك عدة عوامل مشجعة ساهمت وإلى حد كبير في تطوير وتحسين الإنتاج الفلاحي بولاية سكيكدة منها إنتاج الحبوب بأنواعها المختلفة، خاصة خلال السنوات الأخيرة كالتساقط المعتبر والاستثنائي للأمطار الذي وصل إلى حدود 757 ملم وكذا تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في إطار الإرشاد الفلاحي الذي مس كل فلاحي الولاية الذين قدمت لهم شروحات حول الطرق الحديثة في كيفية تهيئة الأراضي وأيضا كيفية استعمال الأسمدة، زيادة على الدعم والمساعدات المختلفة التي ما انفكت تقدمها الحكومة للفلاحين·
المواطنون يرفضون الزيادة في تسعيرة النقل الناقلون الخواص يدخلون في إضراب مفتوح بتمالوس يواصل الناقلون الخواص العاملين على مستوى خط عين الشرايع تمالوس إضرابهم المفتوح عن العمل بعد رفض الزبائن الزيادة المعلنة من طرف الناقلين الذين قاموا بزيادة 05 دج في تسعيرة النقل من جانب واحد ودون استشارة مديرية النقل وهو الأمر الذي أثار حفيضة السكان التلاميذ الذين رفضوا هذه الزيادة واعتبروها بمثابة ابتزازا ودخلوا في مناوشات كلامية مع الناقلين تطورت في بعض الأحيان إلى صراع بالأيادي وصل إلى مراكز الشرطة· هذا وقد اتفق سكان قرى عين الشرايع وبمقان وفاخت وغيرها من القرى المتواجدة على مستوى هذا الخط على الامتناع عن دفع الزيادة للناقلين مما أدى بالناقلين الخواص إلى ترجيح خيار الإضراب عن العمل لدفع مديرة النقل للتدخل، في الوقت الذي لجأ فيه السكان إلى سيارات ”الفرود” لأجل التنقل إلى حقول الزيتون وكذا توجه التلاميذ إلى مقاعد الدراسة· قام بالعديد من الزيارات الميدانية منذ تنصيبه مدير التربية يقف على نقص التدفئة بالمدارس الابتدائية يشهد قطاع التربية بولاية سكيكدة، هذه الأيام، عملية تفتيش وتطهير واسعة عبر مختلف المؤسسات التعليمية بالدوائر والبلديات من خلال الزيارات الميدانية الفجائية التي يقوم بها مدير التربية الجديد للوقوف على تسيير الأداء التربوي البيداغوجي وكذا تسجيل النقائص والمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية بالولاية، مثل قضية التدفئة التي تعاني منها عديد المؤسسات مثل ما هو حاصل ببلدية تمالوس، حيث لاحظ المدير انعدام مادة المازوت بأجهزة التدفئة، بعد أن رفضت البلدية تزويد المدارس بهذه المادة وهي المشكلة التي دفعت بالمدير إلى رفع تقرير عن هذه القضية إلى السلطات الولائية· كما ألح المدير على ضرورة تجهيز غرف الأساتذة بكل المستلزمات كأجهزة التكييف والثلاجة والستائر والمحافظة على المحيط الذي يشهد وضعية كارثية ببعض المدارس· ووقف مسؤول القطاع على بعض المشاريع الجاري إنجازها واختيار أرض لإقامة وبناء مؤسسات تربوية جديدة للتخفيف من الضغط الذي تشهده عديد المدارس في مختلف الأطوار التعليمية وكان مدير التربية مرفوقا في هذه الزيارات الميدانية بمدير السكن والتجهيزات العمومية وممثل عن الولاية· من جهة أخرى، قام المدير بإجراء عملية تطهير بالإدارة الداخلية على مستوى المديرية بتعيين العربي بوزوالغ رئيسا جديدا لمصلحة الموظفين، إلى جانب إصداره لبعض المذكرات والتعليمات التي تهدف في مجملها إلى إعادة الهيبة والسمعة لهذا القطاع بالولاية· طالبوا بصرف مستحقاتهم الناجمة عن بطاقة الشفاء الصيادلة الخواص ينظمون وقفة احتجاجية اعتصم بداية الأسبوع العشرات من الصيادلة الخواص العاملين على مستوى إقليم دائرة تمالوس غربي ولاية سكيكدة أمام مقر فرع الضمان الاجتماعي بتمالوس، احتجاجا على تأخر صرف المستحقات الناجمة عن استعمال بطاقة الشفاء· هذا وقد اكد بعض الصيادلة في اتصال مع ”البلاد” أنهم تلقوا وعودا من إدارة الصندوق بصرف المستحقات العالقة قريبا غير أن القضية تأخرت مما جعل الصيادلة يهددون بالدخول في إضرابات واعتصامات إلى غاية صبيحة أمس، حيث اعتصم العشرات منهم أمام مقر الصندوق· مديرة الصندوق من جهتها أكدت في اتصال مع ”البلاد” أن الأمر لايعدو أن يكون احتجاجا فقط للصيادلة الخواص وأن أمور صرف المستحقات تسير بطريقة عادية.
