توقع سيف الدين القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية، والمرشح لخلافة والده في السلطة بطرابلس، تسوية ملف السجناء الجزائريين في ليبيا، وقال في حوار خاص للتلفزيون الجزائري بث مساء الخميس إنه اطلع على الملف و''إنشاء الله خير''، مضيفا ''إنشاء الله خير ما بين الجزائر وليبيا''. في إشارة إلى تسوية قريبة للملف الذي يسمم العلاقات الثنائية والتقى القذافي خلال زيارته للجزائر كبار المسؤولين الرسميين الجزائريين يتقدمهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكدت مصادر حكومية ل''البلاد'' في هذا الصدد وجود خطط للإفراج عن حوالي 50من المعتقلين الجزائريين في السجون الليبية من أصل 07سجين حاليا يقبعون في الأحباس والسجون الليبية، وأن المفاوضات بين الجانبين ''تسير في الطريق الصحيح''. ويتوقع أن تسلم الجزائر نظير ذلك عدد من السجناء الليبيين في إطار الجهود المبذولة لإغلاق هذه القضية التي أخذت أكثر من حقها في التناول الإعلامي والسياسي في الجزائر بشكل ساهم في إضافة ضغوط جديدة على العلاقات الجزائرية الليبية التي تواجه تحديات بسبب الملف ''التارفي'' وصراع النفوذ في منطقة المغرب العربي والقارة السوداء بين البلدين. وأفرجت السلطات الليبية أواخر السنة الماضية على مجموعة من السجناء الجزائريين في إطار صفقة استفاد منها مجموعة من السجناء الليبيين. ومست عملية الإفراج أساسا معتقلين جزائريين من الجنوب الشرقي، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة عن النوايا الليبية خلال هذه المبادرة في ظل العلاقة الخصوصية التي تربطها بالتوراف في المنطقة. وترى هذه المصادر الحكومة الجزائرية أن قضية تبادل السجناء مع ليبيا في غاية الحساسية في غياب إطار قانوني ينظم عملية تبادل المجرمين والمسجونين، كما هو موجود مع حوالي 40بلدا في العالم، إضافة إلى تبعات ذلك على علاقات الجزائر مع دول أخرى، حيث إن أي قرار بالسماح للسجناء الجزائريين بقضاء فترة عقوبتهم في سجون الجزائر من شأنه فتح الباب أمام مطالب دول أخرى تحوى سجونها محبوسين جزائريين لتحويلهم إلى بلادهم، وخصوصا الدول الأوربية كفرنسا على سبيل المثال التي تضم جالية جزائرية مهمة. وقالت هذه المصادر إن السلطات الجزائرية تتوفر على ملفات كاملة للمساجين أعدتها وفود ولجان تحقيق وتبين أن حقيقة الخلفية الإجرامية لكثير من المعتقلين وخصوصا المتورطين في جرائم قتل وتهريب مخدرات ودعارة. لا وجود لجسر جوي نحو مالي وعلى صعيد آخر أسرت هذه المصادر إلى أن ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع بقيام الجزائر بإرسال عتاد حربي إلى الجيش المالي مبالغ فيه بشكل تام، وإن ما نشرته الصحف الجزائرية نقلا عن الوكالة لا يعكس حقيقة الوقائع. وذكرت هذه المصادر أن هذا الدعم بسيط وجاء تطبيقا لالتزامات سابقة للدولة الجزائرية تجاه باماكو. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر عسكرية مالية وقيام الجزائر بإرسال معدات حربية تضم معدات تخييم وألبسة ووقودا، ووصفت المصادر المالية هذا الدعم بالثري والمتنوع. ووفق مصادر محللة فإن تسريب الخبر يهدف أساسا إلى إحداث جو من عدم الثقة بين السلطات الجزائر والمعارضة التارفية التي تناضل لأجل منح حقوق سياسية واقتصادية للأقلية الأمازيغية والعربية في البلاد.
