اضطر مدير الأمن الولائي رفقة ضباط الأمن لمقابلة ممثلي المحتجين من شيوخ وشباب، والتباحث معهم بخصوص مسألة الحركة الإحتجاجية التي كادت أن تتحول إلى انفلات أمني، وتصل إلى مستويات معقدة من التصعيد الأمني بين مصالح الأمن والمحتجين الذين رفض البعض منهم مغادرة مكان الاحتجاج قبالة البوابة الرئيسية لأمن الولاية الذي ظل نصف مغلق لقرابة الساعتين. مصادر أمنية أكدت أن أصداء الحركة الإحتجاجية وصلت مسامع مسؤولي الولاية بمن فيهم رئيس المجلس الشعبي الولائى والبلدي وكذا رئيس الدائرة ووالي الولاية، الذي بقي يتابع الأحداث عبر هاتفه النقال من مقر إقامته. فيما أكدت مصادر مطلعة أنه تم طلب تعزيزات أمنية مستعجلة في اللحظات الأولى من تجمهر الشباب أمام مقر الأمن الولائي، تبعته إجراءات أمنية لم يفصح عن ماهيتها كانت على الأرجح تتعلق بالمطالبة بتعزيزات لعناصر الأمن المداومين عملهم بمقر أمن الولاية. وكذا ئلعدم الرد على إستفزازات المحتجين ومتابعة الحوار معهم بتعقل قبل وصول هذه التعزيزات التي تأخرت إلى غاية وصول رئيس بلدية ورفلة منفردا إلى مقر الأمن الولائي مكان تجمع ممثلي الأمن وممثلي المحتجين بمعية رئيس أمن الولاية. هذه الحركة الاحتجاجية، اعتبرتها أوساط أمنية وسيلة ضغط يستعملها ممثلو المحتجين لتحقيق مطالب أكثر والضغط على المجتمعين لاتخاذ التدابير النهائية واستعجال تحقيق مطالبهم دون إعلام والي الولاية، الذي بقي على مدار ساعات على أعصابه متخوفا من حدوث الأسوأ كتكرار سيناريو أحداث ورفلة 2004إلى غاية 2006كانت نهايتها أحداث مشابهة لحركة سكان بلدية عين البيضاء. 7 كلم شرق مقر الولاية، والتي عرفت نفس سيناريو الأحداث والانزلاق الأمني الذي سبب خسائر في الممتلكات خصوصا ممتلكات المواطنين. ممثلو المحتجين من جهتهم رفضوا هذه الاتهامات الصادرة من طرف ممثلي الأمن، وأكدوا أن الشباب المحتج أمام بوابة مقر الأمن لم يتجرأ أيا منهم على الدخول في مناوشات مع عناصر الأمن أو حتى أن يتصرفوا بعنف، والمهم -حسب المتحدثين لمسؤلي الأمن- هو سرعة إيجاد حلول نهائية للمطلب الوحيد لسكان حي بني ثور، والمتعلق باستحداث ممهلات في الطريق الرئيسي للتقليل من سرعة بعض السائقين. هذا وقد تخوف بعض ممثلي المحتجين من عدم تحقيق مطلبهم بإقامة هذه المهملات ورفضها من طرف جهات ذات صلة، وهو ما نفاه ممثل الأمن، مؤكدا في نفس الوقت أن لا أحد وصي على ما سيتصرف بشأنه رئيس بلدية ورفلة الممثل الوحيد والمخول والمخول قانونا للتصرف في مثل هذه الظروف.