وافقت الجامعة العربية مساء أمس، بأغلبية الأصوات، على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على سوريا لقمعها الاحتجاجات، حيث قال وزير خارجية قطر إنه إذا فشل العرب في احتواء الأزمة؛ فإن القوى الأجنبية الأخرى يمكن أن تتدخل· وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، على رأسها ”منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية”· وقال وزير الخارجية القطري إن ”العراق تحفظ على القرار” ولن ينفذه، في حين أن ”لبنان نأى بنفسه” عن القرار· وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها· وحسب نص القرار الذي تلاه الوزير القطري، فإن العقوبات تتضمن كذلك ”وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري”· وتشمل العقوبات، وفق القرار، ”تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري”· ونص القرار أيضا على ”الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا”· وحذر الوزير القطري من تدخل أجنبي في سوريا حال فشل الجهود العربية، مشيرا إلى أن العقوبات لا تمس الشعب السوري· وأوضح أن تركيا أكدت التزامها بالحد الأدنى من القرارات العربية ضد سوريا·
وفي السياق ذاته، طالب الأمين العام للجامعة نبيل العربي، دمشق بوقف إراقة الدماء والبدء بإصلاحات· وقال إنه إذا وقعت سوريا بروتوكول المراقبين، فإن الجامعة ستعيد النظر في العقوبات· وفي الأثناء، دعت البحرين وقطر أمس، رعاياهما إلى مغادرة سوريا بسبب أعمال العنف فيما نصحت الإمارات رعاياها بتجنب هذا البلد· وفي المنامة طلبت وزارة الخارجية في بيان من البحرينيين مغادرة سوريا ”نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة ونصحت الوزارة مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا وذلك حرصا على سلامتهم وتجنباً لإصابتهم بأي مكروه”· وفي الدوحة، دعت وزارة الخارجية القطريين إلى مغادرة سوريا ”في أسرع وقت”· وجاء في بيان الخارجية القطرية ”نظراً للظروف والأوضاع الأمنية السائدة في سوريا، فإن وزارة الخارجية تهيب بكافة المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى سوريا في الوقت الحالي حرصا على سلامتهم”·
من ناحية أخرى، أعلنت تنسيقات الثورة السورية أمس، سقوط 24 قتيلا برصاص الأمن، وذلك بعد يوم سقط فيه ثلاثون قتيلا بينهم خمسة أطفال، بينما يطوق الأمن حي الخالدية بمدينة حمص وسط حملة اعتقالات ومداهمات واستمرار المظاهرات المطالبة برحيل النظام· وأوضحت الهيئة العامة للثورة السورية أن قتيلا وستة جرحى على الأقل سقطوا في حي البياضة بحمص بعد إطلاق النار من قبل مدرعات الجيش والأمن على الحي، في حين سقط الآخر في مدينة القصير بحمص وطفل ”أربع سنوات” بمنطقة التل بريف دمشق· أما في حي الخالدية بحمص أيضا فأشارت الهيئة إلى أن الأمن اعتقل أكثر من سبعين شخصا وسط حملة مداهمة لمنازل الحي· وكانت لجان التنسيق المحلية أكدت ارتفاع عدد قتلى أمس إلى ثلاثين مدنيا بينهم خمسة أطفال· وأضافت أن معظم هؤلاء القتلى سقطوا بمحافظة حمص· ومن جانبها، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن أكثر من ستة جرحى سقطوا خلال إطلاق نار كثيف على معظم أنحاء منطقة تلبيسة بمدينة حمص، كما أحرق ودمر عدد من منازل المنطقة، مضيفة أن عناصر الأمن والشبيحة اختطفوا الأربعاء الماضي ثلاث نساء من مواقع مختلفة من مدينة بانياس·
قائمة العقوبات العربية على سوريا
- وقف التعامل مع البنك المركزي السوري
- وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري·
- تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها·
- وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري·
-وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري”·
- مطالبة البنوك المركزية العربية بمراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا”·
- تحديد موعد لتطبيق بند العقوبات الخاص بوقف رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سوريا·
- تحديد أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم ”تجميد أرصدتهم في الدول العربية”·
