أدانت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شقيقين كانا قد تورطا في فتح ورشة لتزوير الوثائق الإدارية بينها الشهادات المدرسية وشهادات العمل بأحكام ما بين 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي وعام حبسا للمتهم الثاني· فيما أصدرت أحكاما غيابية ب20 سنة سجنا ضد المتهمين غير الموقوفين، الذين تغيبوا عن الجلسة· وكان المتهمان الموقوفان قد حوّلا مستودعا بفيلا تقع بالدهاليز الثلاثة بالمحمدية بالحراش، إلى مركز لنشاطها، لاستقطاب الشباب مقابل مبالغ تصل لأكثر من 3 ملايين سنتيم للوثيقة، حيث استعملت غالبية الشهادات للحصول على الفيزا من السفارة الفرنسية، حيث تم توقيف المتهم الرئيسي (د·م) صاحب المستودع البالغ من العمر 30 سنة، لديه مستوى التعليم الابتدائي رفقة شقيقه، شهر نوفمبر من السنة الماضية ونسبت لهما جناية التزوير في وثائق رسمية وهذا باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما وبعد· فيما نسبت جنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية للمتهمين الستة بينهم سائق شاحنة لتوزيع المشروبات، واثنان يقطنان بحسين داي، والذين استفادوا من الإفراج المؤقت وتمت إحالتهم على محكمة الجنح بالحراش للفصل في ملفهم·