أدانت أمس، محكمة جنايات العاصمة متهمة في الثلاثينات من عمرها بسبع سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطها في عمليات سرقة كانت تتم تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، بعد أن تدخل المنازل بصفة عون بسونلغاز فيما استفاد المتهم (ب·خالد) زوجها وهو قريب وزير التجارة السابق من البراءة من تهمة التحريض والمشاركة· المتهمة وخلال الجلسة تراجعت عن تصريحاتها الأولية والتي جاء فيها أنها ضحية زوجها الذي قام باستغلالها لتنفيذ مخططاته الإجرامية، حيث يتكفل هو بعملية ترصد منازل الضحايا فيما تقوم هي باقتحامها والتعدي على أصحابها بغرض سرقتهم وهو ما اعتبرته النيابة العامة مجرد سيناريو لإبعاد المسؤولية الجزائية عنه ليتفرغ لتربية بناتها، حيث تم الإيقاع بالمتهمة مباشرة بعد قيامها بالاعتداء على عجوز في الثمانينات من العمر تقيم بحي الأفواج بساحة أول ماي بغرض سرقتها بتاريخ 22 أفريل 2007 بعدمائوضعت سكينين داخل حقيبتها وتوجهت إلى منزل العجوز لعلمها أنها تتواجد بالمنزل لوحدها في تلك الفترة، حيث قدمت نفسها على أنها موظفة بسونلغاز وجاءت لمعاينة عداد الغاز ففتحت الضحية الباب وتوجهت برفقتها إلى الحمام، حيث يوجد العداد فطلبت المتهمة منها إحضار قلم لتدوين المعلومات المسجلة على العداد وبمجرد أن استدارت الضحية ضربتها المتهمة، الأمر الذي تسبب في سقوطها أرضا مما جعل المتهمة تشهر سلاحها وتهددها وفي تلك الأثناء طلبت منها مكان تواجد الذهب والمال وكل ما هو ثمين في البيت إلا أن الضحية بدأت بالصراخ الامر الذي أثار انتباه الجيران الذين تجمعوا بالقرب من باب المنزل لتقوم المتهمة بنزع سلسلة الضحية والقفز من الشرفة غير أن الضحية تتبعتها وطلبت من حراس الحظيرة إمساكها· ممثل الحق من جهته، أكد خلال مرافعته أن كلا الزوجين مذنبين بدليل تصريحات المتهمة عبر جميع مراحل التحقيق وأن تسترها اليوم على زوجها الذي يعمل كلحام السيارات على أنها كانت بكامل قواها العقلية أثناء ارتكاب الجريمة فجميع تصريحاتها كانت متسلسلة ومنطقية فلا يعقل لزوجة شابة تملك جميع رفاهيات الحياة أن تقوم بالسطو لو لم تكن تحت الضغط ليلتمس في الأخير تسليط عقوبة المؤبد في حقهما قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره·