نطقت محكمة جنايات بشار بعقوبة 15سنة سجنا نافذا لأربعة أشخاص، شكلوا قبل توقيفهم عصابة إجرامية اختصت في التهريب والتزوير في محررات إدارية رسمية باستعمال المزور. وحسب مجريات المحاكمة الجنائية الغريبة الأطوار لهؤلاء الموقوفين، فإن تفاصيل القضية ترجع إلى صائفة عام 2008. في أعقاب إقدام مصالح أمن بني ونيف ببشار إيقاف شاحنة من نوع ''رونو'' محملة بصهريج معبأ بالوقود، كان على متنها أحد المتهمين الموقوفين. إذ جرى توقيف ذات المركبة بعد أن بدت حالة من هيستيريا القلق على قائدها في العقد الثالث من العمر. ما دفع عناصر أمن دائرة بني ونيف الواقعة جنوب عاصمة الولاية إلى الإسراع لتفتيش جوانب هامة من الشاحنة من نوع ''سوناكوم'' التي كانت تحمل السموم، حيث عثرت ذات المصالح على صهريج داخل الشاحنة المغطاة، بداخله كمية هائلة من السجائر من نوع ليجوند بحجم 17400خرطوشة، حينها اتصلت عناصر الأمن التي كانت تحرس الجهة في حاجز ثابت، بمكتب حركة السيارات بعاصمة الساورة. هذا الأخير زودها بمعلومات هامة، كشفت عن عدم تسجيل المركبة المحجوزة على مستوى المصالح الرسمية، لا سيما مكتب البطاقات الرمادية، في وقت أن المركبة الحاملة لمواد مهربة، كانت تحت لوحة ترقيم ولاية بشار. جلسة المحاكمة أبانت عن اعترافات خطيرة، تضمنت استغلال السائق المنحدر من ولاية وهران في تهريب المواد المهربة على وجه الخصوص، مئات الخراطيش ذات الماركة الأجنبية، نظير قيمة مالية تقدر ب 50ألف دينار جزائري. كما أقر أنه يعمل على تهريب الكميات المحجوزة من ولاية أدرار على وجه التحديد، بالمنطقة المسماة ''تيصفاوت'' التي كانت معقلا حصينا لتجميع المواد المهربة، قبل تهريبها بطرق احترافية. قائلا إنه كان يعمل على قيادة الشاحنة المحجوزة إلى وقت قريب بضمان شخصين، كانا يراقبان حركة المرور والاتصال به عبر جهازه الخلوي، قصد تأمين الطريق من رقابة الجهات الأمنية، التي كانت على الدوام تطارد لوبيات التهريب، وكارتل تهريب البشر من الحدود الجزائرية المغربية، عبر بوابة الجنوب الجزائري. مع العلم أن التحقيق الأولي أثبت بواسطة التقنيات الحديثة في رصد المكالمات الهاتفية عن موقع تواجد المهربين الثلاثة، المنحدرين من مختلف ولايات الوطن خاصة الشرق الجزائري. وتم توقيفهم حيث كانوا يشكلون حسب هيئة محكمة جنايات بشار عصابة وطنية لتهريب السجائر الأجنبية.