أصدرت أول أمس محكمة بئرمراد رايس عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد المتهم بحيازة سلاح ناري دون رخصة مع عدم التبليغ، وإلزامه بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة ما قيمته 50ألف دج.وهذا بعدما التمست ضده النيابة عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة. جاء توقيف المتهم الصادرضده حكم بالإعدام، كما سبق لنا نشره، بعد تورطه في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد سنة 2006، حيث لاذ حينها إلى الجماهيرية الليبية، بناء على معلومه وردت إلى مصالح الأمن، بتاريخ 7 ماي الماضي مفادها تردد شخص مشبوه في تحركات على مقهى بنواحي بن عكنون. بعدها تم توقيف المشتبه فيه بعد الترصد له، إذ يتعلق الأمر بالمدعو (س.م.أ) الذي تم توقيفه بنفس اليوم. وبمباشرة التحريات وتمديد الاختصاص بمقر إقامة المتهم بحي ولد الطيب سلامة بالمدية ثم استرجاع سلاح ناري وهو عبارة عن مسدس من نوع ''رونار/ تازار'' دون خزان ذي عيار 8 ملم وجهاز يدوي، حيث اعترف بأنه عثر على المسدس سنة 2003عندما كانت هناك أشغال عمومية جارية قرب محل إقامته، حيث لفت انتباهه كيس بلاستيكي فيما تراجع عن تصريحاته بخصوص الجهاز اليدوي الكهربائي حيث صرح بأنه اشتراه من بائع بقر ببوسماعيل لاستغلاله في تسهيل التحكم في عملية ذبح البقر الثائرة، بعدما كان قد صرح أمام مصالح الضبطية القضائية بأنه تحصل عليه صائفة 2006على مستوى المركب السياحي تيبازة من عند شخص يجهل استعماله في عمليات السطو وسلب ممتلكات الغير، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي كان قد اعترف بأنه من ريع عملياته الإجرامية التي ارتكبها.