أويحيى يطالب أردوغان بالكف عن المتاجرة بدماء الجزائر يين

قال إن مدلسي ”لم يبع بلده” حين سماعه في البرلمان الفرنسي
طالب الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، المسؤولين الأتراك وخصوصا الرئيس عبد الله غول ورئيس وزراءه رجب طيب أردغان، ب”الكف عن المتاجرة بدماء الجزائريين”· وذكّر أويحيى الأتراك بتاريخ بلدهم ”السلبي” في الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي· وهاجم المتحدث أنقرة على ما اعتبره ”استغلالا” منها للجزائر في خلافها مع فرنسا التي أقرت قانونا يجرم إنكار جرائم الدولة العثمانية في حق الأرمن، وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين أنقرة وباريس، وردت تركيا على الخطوة الفرنسية بتذكير فرنسا بجرائهما الاستعمارية في الجزائر· وفي تعليقه على ذلك، قال الأمين العام للأرندي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب ببن عكنون مرتديا ”قبعة” الحكومة في كلامه ”نقول للأصدقاء الأتراك لا تتاجروا بنا، فكل واحد يدافع عن مصالحهئ··لكن لا يحق لأحد أن يدافع عن دماء الجزائر”·
وعاد أويحيى في حديثه إلى ما اعتبره دورا ”سلبيا” لعبته تركيا إبان الثورة التحريرية، مستشهدا بالمساعدات المالية التي قدمتها تركيا لفرنسا في حربها ضد الثوار من باب الحلف الأطلسي، وعدم تصويتها لصالح الجزائر في الأمم المتحدة طيلة الثورة التحريرية·
في سياق ذي صلة، اتهم المبادرين بتجريم الاستعمار الفرنسي، بالمزايدة السياسية، وخاطبهم بالقول ”لماذا انتظروا حتى هذا الوقت··· ألم يكن أحمد بن بلة وهواري بومدين، والشاذلي بن جديد وبوضياف وعلي كافي وزروال وحاليا بوتفليقة وطنيين حتى لم يطالبوا فرنسا بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية”، ليخلص إلى رفض البكاء على الأطلال·
وبخصوص جلسة الاستماع التي خصصت لوزير الخارجية مراد مدلسي في البرلمان الفرنسي، وصنف من قبل ملاحظين أنه ”تدخل فرنسي في الشؤون الداخلية”، رفض أويحيى هذا التوصيف، وخاطب الجهات المنتقدة لما قام به مدلسي بالقول ”عندما قام مدلسي بنفس الخطوة عام 2007 لم يتحرك أحد أو يتكلم”، حينها لم تحدث البلبلة، يقول أويحيى، لكن هذه المرة اتهم وزير خارجيتنا بأنه باع البلاد لصالح فرنسا، يشدد المتحدث، الذي ظهر منزعجا مما أثير حول جلسة الاستماع تلك·
ودافع أويحيى عن أداء الدبلوماسية الجزائرية حول الأحداث التي عرفتها دول الجوار وبالخصوص ليبيا وتونس، ورفض هذا الحكم بازدواجية الدبلوماسية الجزائرية، وأكد أن الجزائر تتعامل مع البلدان وليس مع الأنظمة، وأنها مثلما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، فإنها ترفض التدخل في شؤون الدول·
وعاد بالصحفيين إلى بداية الأزمة الليبية وتشكيل المجلس الوطني الليبي الذي هاجم الجزائر ب”حكاية المترزقة”، وقال إن مسؤولي المجلس لم يتركوا للجزائر الفرصة للتعبير عن موقفها· كما أكد أن الجزائر لم تقف إلى جانب معمر القذافي، مذكرا بحادثة وقعت سنة 1994 لما كان أويحيى مديرا لدائرة إفريقيا في وزارة الخارجية، حينها طلب منه كما قال- وقف العلاقات مع النظام الليبي الذي أعلن زعيمه وقتها معمر القذافي إجراء وساطة بين الجزائر وقيادات الفيس المحل·
وعن عائلة القذافي وابنته، قال إويحيى إن التدابير قد اتخذت بشأنها على خلفية خرقها ”لأصول الضيافة” التي وفرتها لها الجزائر، ورفض تقديم شروحات عن التدابير المتخذة ضدها، وكذلك الحال مع المعلومات المتناقلة في وسائل إعلام أجنبية تفيد بدخول الجزائر مفاوضات مع ثلاث دول لترحيل عائشة القذافي إليها·
أما عن زيارة زعيم حركة النهضة التونسية إلى الجزائرية واستقباله من قبل الرئيس بوتفليقة وكبار المسؤولين في الدولة رغم عدم تبوئه أية مسؤولية، أكد المتحدث أن الزيارة تلك تمت بطلب من الغنوشي نفسه، وليس بدعوة من رئاسة الجمهورية·
ومما كشفه أويحيى في لقائه مع الغنوشي، ”لقد سألته هل قلت إنك جئت لتصدير التجربة التونسية إلينا؟” مضيفا أنه أخبر الغنوشي بأن أول حكومة ائتلافية في الجزائر كان هو وزيرا فيها منتصف التسعينيات، وقت أن تم استوزار قيادي كبير في الفيس، في اشارة إلى وزير الشؤون الدينية الأسبق أحمد مراني·
ومن دون أن يُطرح عليه سؤال حول العلاقة مع المغرب، أكد أويحيى أن الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 ستفتح، دون تقديم تاريخ محدد لذلك· وتحدث أويحيى عن مؤشرات لتحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب المتمثلة في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الدولتين·
عبدالسلام· س
قال إن فوز الملتحين لا يخيفه ·· أويحيى يصرح: التشريعيات القادمة لن تكون شبيهة بانتخابات 91
نفى أويحيى وجود تخوف لديه من وصول الملتحين إلى الحكم في إشارة إلى الإسلاميين في الجزائر، دون أن يستبعد إمكانية تحالف أطياف التيار الإسلامي في الجزائر، فيما نعى على الديمقراطيين الصراخ والعويل ودعاهم إلى إقران القول بالعمل وتحويل تخوفهم إلى فعل سياسي·
وفي حديثه عن التشريعيات المقبلة لم يتردد أويحيى في رفض التكهن بما ستفرزه صناديق الاقتراع، بخلاف شريكه في الأفلان عبد العزيز بلخادم الذي توقع حلول حزبه في المقدمة تليه الأحزاب الإسلامية دون أن يتحدث عن موقع التجمع الوطني الديموقراطي·
وأكد أويحيى أن الرهان الكبير في التشريعيات المقبلة ينصب على إقناع الشعب بجدوى الانتخابات والوصول الى نسبة مشاركة محترمة، داعيا الطبقة السياسية والإعلامية في الجزائر إلى الإقلاع عن الطعن المسبق في مصداقية الانتخابات المقبلة· وقال أويحيى إنه يوقع على بياض ب”نزاهة” الانتخابات المقبلة، اعتمادا على آليات الرقابة المعتمدة والرغبة المتوفرة لذلك·
فيما انتقد الداعين إلى حكومة حياد وأحال إلى الانتخابات إلى أشرف عليها رؤساء حكومة الأفلان، مستطردا أن تعيين الوزير الأول لا محالة يجب أن ينتظر الإعفاء، دون أن يعطي أويحيى الانطباع بأن الجزائر ستشهد تغييرا حكوميا على مستوى الوزارة الأولى·
وحذر زعيم الأرندي من ضعف التجنيد في أوساط القطب الجمهوري الديمقراطي خاصة أن الإسلاميين في نظر أويحيى لن يتركوا صوتا واحدا يضيع، مشيرا الى أن الانتخابات المقبلة لن تكون نسخة شبيهة بانتخابات ,91 دون أن يمنعه ذلك من التأكيد أن الأغلبية المطلقة ستكون مستحيلة في ظل النظام الانتخابي الحالي·
محمد سلطاني
في أول تعليق له على قرار حمس الانسحاب منه، أويحيى يصرح:
التحالف كان مع بوتفليقة وليس مع الأحزاب
قال أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إن التحالف كان رئاسيا وأن الأحزاب الثلاثة تحالفت حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وليس على البرنامج السياسي لأحد الأحزاب·
وفي ندوة صحفية نشطها أمس، أكد أويحيى أن مشاريع القوانين المهمة المنتظرة في البرلمان في ”حكم المنتهية”، وأن الأحزاب المتحالفة ستشهد لا محالة تنافسا شديدا في التشريعيات المقبلة·
وبخصوص تعليقه على موقف حمس بالإبقاء على وزرائها في الحكومة بعد قرارها ”فك الارتباط” مع شريكيها، أكد أويحيى أن بقاء هؤلاء أو مغادرتهم مرتبطة بإرادة الرئيس، دون أن يمنعه ذلك من القول إن مغادرة وزراء الحركة من الحكومة كان سيخلف ”ألما” لديه، في إشارة إلى أن حزبه لن ينخرط في دعوة إقالة وزراء حمس من الحكومة فيما لم يستبعد أويحيى أن تفرز المرحلة المقبلة تحالفات جديدة·
محمد سلطاني
منع 3 ملايين مناضل في ”الفيس” من ممارسة السياسة ”غير ممكن”
تساءل أمين عام الأرندي عن إمكانية منع ثلاثة ملايين مناضل سابق في الفيس المحل من حقهم في الممارسة السياسية· وقال إن هذا الأمر ”غير ممكن” مشيرا إلى أن المنع الذي شمل القيادات البارزة في الجبهة الإسلامية المحظورة لا يمكن أن يشمل الأجيال الجديدة، في إشارة إلى استحالة منعها وإن ناضلت من أجل أفكار شبيهة بأفكار الفيس·
وأكد المتحدث أن قانون الأحزاب الحالي أرحم لقيادات الفيس المحل من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما نفى منع غير المتورطين في الأعمال الإرهابية أو الداعين إليها من النشاط السياسي، وقال ”لا نريد أن تستمر الأحقاد وأن الذين انخرطوا في الميثاق والوئام يعيشون في وطنهم”·
وأشار أويحيى إلى أن الذي يريد أن يناضل من أجل رسالة فلا أحد يمنعه من ذلك، وأبدى رفضه التسامح مع الذين يبيعون ذممهم للخارج والذين يمارسون العنف مشيرا إلى أن ممارسة السياسة في الجزائر تبقى محكومة بقوانين الجمهورية والمواد الصماء من الدستور·
فيما تحدث عن الحركات الإسلامية التي طورت من مواقفها وخطابها دون أن يفوته التاكيد أن السلطة في الجزائر كانت سباقة الى إشراك الإسلاميين في السلطة مستشهدا في ذلك بتسمية أحمد مراني وزيرا، قبل أن يستدرك مشيدا بموقف مراني من إضراب 91 وإعلان القيادي ذاته استقالته من الحزب المحظور رفقة قيادات آخرين منهم الهاشمي سحنوني·
وغير بعيد عن مخلفات الأزمة الأمنية في الجزائر أعلن أويحيى تضامنه مع الجنرال المتقاعد خالد نزار وثمن تجند بعض الشخصيات للمطالبة بكف المتاعب القضائية التي تعرض لها نزار في سويسرا، مؤكدا أن الجنرال المتقاعد أنقذ الجمهورية·
محمد سلطاني
أويحيى يتساءل عن جدوى عهدة رابعة للرئيس
تساءل أحمد أويحيى عن جدوى عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة وفيما إن كانت ستخدم الجزائر، وذلك في معرض تبريره دعوة الأرندي إلى تحديد العهدات الرئاسية باثنتين· وأكد أويحيى أن طابع الاستثناء بالنسبة للرئيس بوتفليقة هو الذي جعل الأرندي في 2008 يؤيد تعديل المادة المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية، وذلك لما يتمتع به شخص الرئيس بوتفليقة من مؤهلات وكذا مقتضيات برنامجه السياسي فضلا عن الظروف التي عرفتها البلاد وقتها·
وانتقل أويحيى إلى الجزم بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة مفتوحة على التنافس وأن الحكم لا يعطى لرجل مهما كان، وأكد أن أبجديات السياسة تقتضي ألا يتخلف السياسي عن هذا الموعد ولو على سبيل التمرين السياسي والترويج لأفكار حزبه دون أن يمنعه ذلك من التلميح الى ضرورة عدم استباق الأحداث· وفي السياق نفسه، نفى المتحدث ما روج له في وسائل إعلام أجنبية على نطاق واسع بخصوص حدوث لقاء بين الرئيس السابق اليامين زروال وقيادات أمنية رفيعة المستوى، وقال إنه لايزال في الرصيد الرئاسي لبوتفليقة سنتان ونصف قبل انتهاء العهدة والحديث عن انتخابات رئاسية·