رفع أمس قاضي الغرفة والجزائرية بمجلس قضاء العاصمة عقوبة المستثمر اللبناني زكرياء السيد الذي اشتبه في علاقته ودعمه لحزب الله من قبل المخابرات الأمريكية وشقيقه، إلى 10 سنوات بعد أن أدانتهما محكمة سيدي امحمد ب8 سنوات، في حين شدد العقوبة في حقئمحافظ شرطة مسؤول عن قسم التفتيش بميناء الشلف الذي عوقب ب5 سنوات بعد اتهامه بتلقي رشاوى عن تسهبلات جمركية مخالفة للقانون لتمرير حاويات النفايات الحديدية وتصديرها دون جمركة ودفع الضريبة الجمركية، في وقت استفاد ضابط شرطة بميناء تنس ومحافظ شرطة من البراءة· عرض على مجلس القضاء الأسبوع الماضي في جلسة خاصة استجوب فيها 31 متهما على رأسهم المستثمر اللبناني زكرياء السيد صاحب شركات استيراد وتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى جانب ضباط ومحافظي شرطة مكلفين بقسم التفتيش والمراقبة·· بكل من ميناء الشلف تنس والعاصمة وحمل الملف تهما ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وتهريبها بالنسبة لللبناني، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية وتلقي رشاوى من أجل تسهيل إجراءات جمركية في عمليات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية بطرق مشبوهة· وتم التحقيق في مصدر ثروته خاصة بعد فتح ثلاث شركات متخصصة في استيراد النفايات الحديدية بكل من لبنان وتركيا وفرع آخر بالجزائر، وتوصلت التحريات إلى اكتشاف تعاملات غير قانونية في نشاطه نتج عنها تهريب الأموال· كما توصل التحقيق إلى مخالفته القوانين الجمركية في صفقات تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية التي تخضع لنظام جمركي خاص، حيث اعتمد المتهم على نفوذ جمركيين لتنفيذ الصفقات دون إخضاعها للإجراءات الجمركية القانونية مع تزوير الفواتير وتضخيم القيم المالية المسجلة على الفاتورة النموذجية التي يتم إرسالها إلى الشركة الأم بلبنان مما يحقق فوارق مالية يتم تهريبها بطرق ملتوية بعد دفعها للبنوك من أجل تحويل الأموال لحسابه بلبنان·
يذكر أن ممثل النيابة التمس تشديد العقوبة في حق جميع المتهمين الذين رفعت عقوبة أغلبهم على رأسهم المستثمر اللبناني الذي أدين ب10 سنوات رفقة شقيقه وكذا محافظ شرطة أدين ب8 سنوات، فيما تراوحت عقوبة بقية المتهمين بين عامين و3 سنوات·