بعد الظلم والإهانة التي تعرض لهما محمد بوفولة من طرف مديرية التربية لولاية بومرداس، لم يجد هذا الأخير أي طريق يسلكه سوى الاستنجاد بوزير التربية لعل وعسى يسترجع حقه الضائع والمتمثل في العودة إلى وظيفته الرسمية التي تم توقيفه منها والتي تعود إلى سنة ,1988 حيث وضع تحت تصرف ودادية الجزائريين بفرنسا لتعليم أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر لمدة أربع سنوات لتدريس أبناء الجالية المتواجدين بالمهجر وبالضبط بفرنسا بعدها التزم بالعودة إلى الوطن حسب ما تنص عليه القوانين. المعلم المطرود، اصطدم بالواقع المر عند عودته من طرف مديرية التربية لولاية بومرداس التي لم تحترم المرسوم ورفضت عودته إلى منصبه الأصلي، وقامت في بداية الأمر بمعاقبته في بداية الأمر بتعيينه في منطقة نائية وذلك سنة ,1992 لكن رغم هذا التعسف الذي أبدته مديرية التربية في حقه، إلا أن الضحية التزم بالأمر الواقع والتحق بالمؤسسة التي عين فيها، وتقدم بطلب وضعه في حالة إيداع، لكن المفاجأة الكبرى هو أن مديرية التربية قامت بتوقيف راتبه الشهري قبل يوم واحد من انتهاء مهمته بالودادية، وبقي على هذا الحال إلى غاية اليوم رغم طرقه لكل أبواب المديرية، إلا أنها بقيت مغلقة في وجهه وباءت كل محاولاته بالفشل الذريع. ويضيف المعني بالأمر أن القرار المتعسف الذي اتخذته المديرية في حقه لم يستند إلى أي إجراء قانوني، وبعيد كل البعد عن قوانين الوظيف العمومي، خاصة وأنه لم يتلق أي التزام يشعره بالعودة إلى منصبه. كما أنه لم يمثل أمام اللجنة المتساوية الأعضاء ولم يبلغ إطلاقا بقرار إهماله لمنصبه، وبقي على هذه الحال يطرق جميع الأبواب دون مجيب.وبالتالي يتساءل الضحية هل من الممكن أن يتم توقيف موظف من العمل شفويا، وأشار المعني بالأمر أنه سلك كل الطرق من اجل استرجاع حقه الضائع، إلا أنه اصطدم بالبيروقراطية المفروضة عليه من طرف مديرية التربية لولاية بومرداس والتي لم يتمكن من ملاقاة المسؤولة المباشرة على هذا القطاع الحساس وبقيت قضيته معلقة حتى الآن وهذا بعد مرور مايقارب 20 سنة، وبالتالي لم يبق أمامه من حل سوى اللجوء إلى وزير التربية طالبا منه التدخل لإيجاد حل لهذه القضية التي بقيت عالقة في أيدي أناس يتلاعبون بمصير المواطنين