فنّد الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية بباريس أحمد رواجعية، وجود أي تدابير تشجيعية لتسهيل عودة الجامعيين الجزائريين من المهجر مثلما تتبجح به الحكومة، واتهم السلطات العمومية بممارسة الديماغوجية، حينما تتحدث في خطاباتها عن هجرة الأدمغة أو السعي إلى إعادة الاطارات المهاجرة إلى حضن جامعات ومراكز البحث في الوطن. وأوضح الأستاذ رواجعية المنتسب إلى جامعة مسيلة، والذي تعرض للفصل من منصبه خلال الموسم الماضي، على خلفية مقال نشره في صحيفة االوطن'' تحت عنوان ''الجامعة الجزائرية عموما، وجامعة المسيلة بوجه خاصب، أن دور الجامعيين غائب تماما ولن تجد له صدى في المجتمع، على الرغم من أهميته البالغة في تاطير الرأي العام، وأشار في مداخلة قدمها بمناسبة ندوة ''حقوق الإنسان في الدستور الجزائري'' التي احتضنها مركز التوثيق والإعلام وحقوق الإنسان بعنابة مساء أمس الأول، أن الأساتذة الجامعيين استقالوا من مهمة قيادة النخبة وتوجيهها عن طريق التوعية والاصلاح، في ظل سيطرة نزعات الولاء والتطبيل للسياسيين، حيث تحولت الجامعة إلى وعاء انتخابي أكثر منها منارة للعلم والبحث بشكل أثر على مردود وترتيب الجامعات الجزائرية مقارنة بنظيراتها الأجنبية. وفي نظر الباحث افحرية التعبير والرأي مصادرة تماما، وأن تقبل فكر الآخر المختلف عن رأينا أمر غير موجود في الجزائر، بدليل أن العديد من الأساتذة الجامعيين باتوا يخشون من الردع أو ربما حتى التجريم من جراء كتاباتهم، رغم أنهم أول من يجدر بهم الكتابة لنقد الواقع، وتنوير السلطة والمواطنب، منوها بشجاعة الصحافة المستقلة التي قال بأنها االوحيدة القادرة على الكلام بالرغم من الهفوات التي تقع فيها أحيانا. وتناول مؤلف كتاب ''الإخوان والمسجد'' أهم التشريعات المتصلة بالحريات واستقلالية العدالة، معتبرا بأن الصراعات الناجمة عن التعصب الديني سببها غياب الحوار والنقاش بين العروش والطوائف تاريخيا، وليس الدين في حد ذاته. وندد الباحث بالمصير الذي أخذته قضيته على خلفية التعبير عن رأيه بشكل حضاري في الصحافة الوطنية. وبعد تأكيده بأنه اختار العودة إلى الجزائر عن قناعة، شدد أن قضيته مع وزارة التعليم العالي وجدت طريقها إلى الحل، حيث تلقى دعوة عن طريق ''الكناس'' لمقابلة الأمين العام للوزارة للفصل في مسألة إعادة إدماجه في منصب عمله.