يجتمع مجلس شورى حركة مجتمع السلم يوم الجمعة في لقاء استثنائي سيخصص لمناقشة خيار دخول الحركة في قوائم موحدة من عدمه في إطار مبادرة التحالف الإسلامي، وسيقع على كاهل أعضاء مجلس الشورى الحسم في القرار النهائي باعتبارهم هيئة التداول في الحزب، فضلا عن كون المجلس الهيئة القيادة الأعلى بين مؤتمرين· ويأتي اللقاء المرتقب لحمس تأكيدا من الحركة على التزامها بما تعهدت به أمام شراكائها السياسيين في التيار الواحد من التعاطي بجدية معى مسعى التحالف الإسلامي الانتخابي على الأقل كخطوة أولى في مسار لن يتوقف في اللحظة الانتخابية حسب ما أكده المتحدث باسم المبادرة· ويرتقب أن يكون اللقاء استثنائيا ليس فقط في بعده التنظيمي باعتبار انعقاده في غير الدورتين العاديين وإنما للأهمية الكبيرة التي يتميز بها الموضوع محل النقاش، خاصة أن حمس لم يسبق لها أن ناقشت موضوعا من هذا القيبل حتى وإن ساهمت شأنها شأن أحزاب إسلامية أخرى في مساعي الوحدة الإسلامية وحتى كانت سباقة إلى ذلك منذ أول بيانات صدرت لحظة ميلاد جمعية الإرشاد والإصلاح قبل تأسيس حركة ”حماس” آنذاك مع ما آلت إليه كل المساعي· ولعل ما يضفي أهمية كبيرة على لقاء الجمعة برأي المراقبين هو أن حركة الراحل محفوظ نحناح بموقفها هذا تكون قد تجاوزت مرحلة التعبير عن النوايا وألقت بكل ثقلها في ساحة التجسيد الفعلي لمسعى القوائم الموحدة، بحيث أحال المكتب الوطني التنفيذي الأمر على مجلس الشورى لتحمل مسؤوليته الكاملة في تحديد الموقف النهائي الذي ستلتزم به حمس سواء كان بدخول التشريعيات بقوائم موحدة تضم مرشحيها ومرشحي الأحزاب الأسلامية الأخرى التي أبدت استعدادا للإسهام في المبادرة كالنهضة والإصلاح على الأقل، أو دخول الحزب الإسلامي الأول الانتخابات بفرسانه وقوائمه· وكانت قيادة حمس، حسب بعض المصادر، قد أرجأت كما تناولته ”البلاد”، الفصل في إعداد القوائم النهائية إلى حين صدور قرار مجلس الشورى بشأن مبادرة التحالف الإسلامي، فيما يكون قد كثف سلطاني وفريقه القيادي من التوجيهات السياسية الداخلية باتجاه القواعد والمناضلين للتعاطي إيجابيا مع مبادرة التحالف الإسلامي· وحسب تقديرات المراقبين فإن أقل ما يمكن أن يميز خيار القائمة الموحدة للأحزاب الإسلامية في الانتخابات التشريعية المقبلة، هو ما يمنحه المسعى من حشد وزخم، فضلا عن الحد من احتمالات تشتت الأصوات الانتخابية للكتلة الإسلامية التاريخية، إلى جانب تحريك المخزون الانتخابي من القواعد الإسلامية المتوقفة انتخابيا على أهميتها لتعلن هذه الأخيرة القطيعة مع موقف المقاطعة الانتخابية بتبني موقف أكثر إيجابية في المنافسة الانتخابية خاصة أن التقارير المعدة في المادة الانتخابية تؤكد أن فرص افتكاك المقاعد البرلمانية تتضاعف ثلاث أو أربع مرات عندما تكون القوائم موحدة بالنظر إلى إمكانية الاستفادة من الأصوات الكثيرة التي لا تصل إلى عتبة نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وقد تكون كثيرة جدا عند كل حزب إذا دخل الانتخابات منفردا· غير أن الدخول بقوائم موحدة سيسمح بتجمع هذه الأصوات لتتجاوز بمجموعها عتبة 5 بالمائة وهو ما يمكن الأحزاب الإسلامية من المنافسة على المراتب الأولى بأريحية كبيرة· وبغض النظر عن حسابات الربح والخسارة عند كل حزب، فالمؤكد برأي المتتبعين أن النهصة والإصلاح ستكونان الأكثر استفادة لاحتمال الرفع من رصيدهما من النواب، إلا أن الطابع التكتيكي لهذا البعد لن يطغى على البعد الإستراتيجي، وهو ما تكون الأحزاب ذاته قد أدركته حسب بعض الأصداء·