أدان قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس السبت، مدير الإقامة الجامعية بوحديدللبنات (ن. غدير) بسنتين سجنا نافدا بمعية أمين مخزن الإقامة بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير واستغلال النفوذ فيما برأت هيئة المحكمة ساحة موظفين بالحي الجامعي وأحد المقاولين من نفس التهم. وكانت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة التي جرت وقائعها مند أسبوعين، قد التمست عقوبة الحبس النافذ لمدة أربعة سنوات في حق المدير وثلاثة سنوات لأمين المحزن وسنتين لموظفة بذات الإقامة وعام حبس في حق شقيقها الذي يمارس نشاط المقاولة .وقد كشفت لجان التفتيش التي حلت على إقامات مدينة عنابة ال 13 في سنة2005 عشرات الثغرات في الدفاتر المحاسبية وعمليات واسعة من نهب المال العام، كما بينت التحريات والتحقيقات التي جاءت بعد ذلك، بأن الأطراف المتورطة في تلك القضايا عمدت في الغالب إلى استغلال نفوذها لإبرام صفقات مشبوهة تخص التموين بالمواد الغذائية فضلا عن تسجيل عمليات سطو واستيلاء على كثير من التجهيزات الالكترونية والكهرومنزلية التابعة لتلك الإقامات والمدونة في سجلات الجرد. وقضية بوحديد تعد من بين تلك الفضائح التي هزت قطاع الخدمات الجامعية بعنابة والتي جرّت الكثير من مسؤوليه إلى المحاكم.