أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، ابن ضابط سامي سابق في الطيران الحربي الجزائري، بعام حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته بجناية إبرام صفقات متعددة مع مؤسسة عمومية، مع الاستفادة من تأثير أعوانها للزيادة في أسعار الصفقة، وهي العملية التي راحت ضحيتها المؤسسة العمومية للأجهزة الكهرمنزلية ''إيباد'' بعاصمة الغرب الجزائري. الجدير بالذكر أن ممثل الحق العام التمس من خلال مرافعته تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا ضد المتهم ''ب. س.ش''. أحداث هذه القضية -حسب ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهرا- تعود إلى سنة 1994وهي السنة التي تم خلالها تفجير القضية من طرف المدير الجهوي لهاته المؤسسة العمومية بعد مراجعته للحسابات، حيث اكتشف ثغرة مالية بقيمة 30مليون دينار جزائري ليقرر إيداع شكوى لدى مصالح الأمن للتحقيق ومباشرة تحرياتها بخصوص إبرام مؤسسة خاصة، يديرها ابن إطار سامي في الجيش الوطني الشعبي مع مؤسسة عمومية ''إيباد'' لتموينها بالأجهزة الكهرومنزلية، الصفقة الأولى تمثلت في تزويد هاته الأخيرة ب 200جهاز راديو كاسيت والصفقة الثانية بنفس الكمية أي 200جهاز، ثمن جهاز الواحد يصل ما بين 19000دج إلى 24000دج. وخلال جلسة أمس أنكر المتهم ''ب. س. ش'' كل التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه لم يبرم أي صفقة مع هاته المؤسسة لأنه كان متواجدا بالمغرب، حيث كان يدير مؤسسة خاصة هناك، وأضاف المتهم في قضية الحال أنه وكّل والده لإدارة المؤسسة المتواجدة بعاصمة الغرب الجزائري التي تعتبر من الأوائل في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية على مستوى الجهة الغربية، هذا الأخير حضر إلى جلسة أمس كشاهد رئيسي في القضية، سبق له وأن أدين بعام حبسا موقوف التنفيذ في سنة 1998مع مجموعة كبيرة من الموظفين بهاته المؤسسة العمومية، وتم تبرئتهم من تهمة قبول شيكات دون رصيد، تبديد وتحويل أموال عمومية واستغلال النفوذ، فيما تمت إدانة المتهم في قضية الحال ب 10سنوات سجنا غيابيا . أما والد المتهم، فقد أكد أمس بأنه هو من كان يشرف على كل الصفقات التي تمت بين مؤسسة ابنه والمؤسسة العمومية، كما نفى تهمة التزوير وإبرام الصفقات عن ابنه لأنه في تلك الفترة لم يكن موجودا بوهران ولم يوقع على أي وثيقة أو قبول استلام أموال الصفقة التي حدد الخبير المالي قيمتها ب 30مليون دينار وليس كما كانت مدونة في سجلات المؤسسة العمومية إيباد.
