هدّد المحامي المصري، منتصر الزيات، بالاعتذار عن استكمال مهمة الدفاع عن متهمي قضية الخلية التابعة ل''حزب الله'' اللبناني في مصر، التي كُشف عنها في أفريل الماضي، احتجاجاً على إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وقال الزيات، وفقًا لصحيفة ''المستقبل اللبنانية: ''كنت أتمنى أن لو كانت الإحالة إلى محكمة الجنايات، حتى تكون هناك فرصة في الاستئناف والطعن بعد صدور الحكم''، معتبراً أن ''قرار النائب العام بإحالة المتهمين ال 26 أول من أمس إلى محكمة أمن الدولة جاء ''مخيباً للآمال''. وأضاف: ''المحاكمة أمام القاضي الطبيعي هي التي توفر لأيّ متهم الضمانات القانونية الكاملة''. مشيراً إلى أنه ''في حال قرّر التنحي بالفعل وعدم الدفاع عن المتهم الأول سامي شهاب، فإنه سيتعاون مع أي هيئة دفاع جديدة''، ولفت إلى أن ''عدداً من الهيئات الحقوقية أبدت رغبتها في التطوع للدفاع عن المتهمين''. في نفس السياق، أصدرت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية بيانًا أول أمس الإثنين طالبت فيه النائب العام بأن يعيد النظر في إحالة القضية إلى القضاء الاستثنائي، مشدّدين على ''حق المتهمين في المثول أمام القضاء الطبيعي، باعتبار ذلك حقهم القانوني، خصوصًا أن المواثيق والقوانين الدولية المعترف بها من قبل مصر تدين محاكمة أي مواطن أمام القضاء الاستثنائي''. كما طالب البيان القضاء المصري بالتعامل مع القضية ب''حيادية تامة بعيداً عن أيّ مؤثرات داخلية أو خارجية''، وأشار البيان إلى أن ''إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي يضر بسمعة مصر أمام المجتمع الدولي، ويثير الشكوك حول القضية، ويؤكد أن لها أبعاداً سياسية''. معتبراً أن ''الكاسب الأول من هذه القضية هو الكيان الصهيوني، الذي رحب بمجرد القبض على الخلية باعتبار أن ذلك يمثل إدانة لحزب الله، بالإضافة إلى أنه يشغل الرأي العام العربي والدولي عن حرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين''.