التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي أمس 18شهرا حبسا نافذا في حق المتهم (ج.ب) المتابع بناء على شكوى شريكه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مجال تركيب واستيراد أجهزة إلكترونية بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة وخيانة الأمانة.شكوى الضحية جاءت سنة 2007بعد اكتشافه قيام المتهم الذي كان مسيرا للشركة التي يعتبر أحد المساهمين فيها للحادثة. في وقت كانت فيه الشركة بصدد إجراءات التصفية وفض الشراكة بين الأطراف المساهمين، حيث قام المتهم حسب ما أكده الضحية باقتحام مقرها والاستيلاء على بعض المعدات والآلات بها، وهو ما يعتبر اختلاسا. كما أكد أن هناك شكاوى أخرى ضده تتعلق بتلاعبات في الشركة اكتشفها خلال مدة تسييره، منها ما يتعلق بتضخيم الفواتير وتبديد أموال المؤسسة، في حين كشف أنه كان يخطط لإنشاء شركة منافسة. من جهة أخرى فند المتهم ما نسب إليه مؤكدا أن تحويل مكان تلك الآلات والمعدات كان بعد انتهاء مدة عقد الإيجار للمقر وهو ما جعله ينقلها إلى مقر الشركة الجديد الخاص به، نافيا الاستيلاء عليها خاصة أنها كانت وفق محضر.وقد حاول الدفاع تثبيت التهمة مطالبا بتحقيق تكميلي لتحديد قيمة المعدات التي قاربت نصف مليار سنتيم.